دبي/ متابعة اخبارية ما ان اشتعلت موجة الغضب الشعبي في تونس واطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، ومن ثم انطلاقها في مصر كبرى الدول العربية حتى قفزت الى الواجهة نقاشات محتدمة حول عملية انتشار هذه الموجة واي البلدان العربية مرشحة لتلقيها لاسيما الدول التي تعاني من فترات الحكم الطويلة المصاحبة لاوضاع اقتصادية وحياتية صعبة تعاني منها الجماهير.
المحللون وفي سياق متابعتهم لما يشهده المحيط العربي من غليان شعبي متصاعد يطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية ركزوا في تحليلاتهم على ان جميع الدول العربية باستثناء الخليجية منها معرضة لهذه الموجة التي لن يكون من السهل على الاطلاق احتواؤها.ويرى المحللون ان نظام الدولة الحاضنة يمنح دول الخليج العربية مناعة على الارجح امام موجة الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالنظام التونسي وتجتاح مصر حاليا، الا ان هذه الدول الغنية بالنفط ستشعر بضرورة تبني اصلاحات.واذا كان مواطنو دول الخليج يطمحون الى مزيد من المشاركة السياسية التي تبقى ضعيفة او غائبة، يشكل مستوى المعيشة المرتفع عموما رادعا لنزولهم الى الشارع على غرار التونسيين والمصريين وغيرهم.وقالت المحللة الكويتية العنود الشارخ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين ان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي"لديهم القليل من الاسباب الاقتصادية التي قد تدفعهم الى المطالبة بالتغيير السياسي".واضافت"لن نشهد ابدا هنا ثورات كتلك التي شهدناها في تونس او مصر لان دول الخليج دول غنية والعلاقات بين الحكومات والشعب مختلفة بسبب العلاقات العائلية والقبلية".واشارت الشارخ الى ان كل بلدان مجلس التعاون الخليجي هي"دول حاضنة"، موضحة ان"المواطنين يعلنون الولاء لرئيس الدولة، ان كان شيخا او اميرا او ملكا، وبالمقابل، من واجبه هو السهر على رخاء الشعب".ففي دول الخليج، يتمتع المواطنون بتقدمات اجتماعية كثيرة ويدفعون مبالغ قليلة مقابل الخدمات الاساسية، فيما تتكفل السلطات بالرعاية الصحية والتعليم والابتعاث الى الخارج للتعليم العالي، وصولا الى دعم الاسكان وتقديم الاراضي لبناء المنازل، خصوصا المنازل المخصصة للمواطنين الفقراء، لكن ذلك لم يقض على الفقر بين المواطنين الخليجيين بشكل كامل. وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امر مؤخرا بصرف"مكرمة اميرية"بمناسبة الذكرى ال50 لاستقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على توليه مسند الامارة، بواقع الف دينار كويتي (3572 دولارا) لكل مواطن من مواطني الدولة المليون و120 الفا، اضافة الى توزيع مواد غذائية مجانا بقيمة مليار دولار حتى 31 اذار 2012.وحتى في البحرين التي لم تعد تملك ثروات نفطية حقيقية، فان الحكومة ما زالت تدعم عددا كبيرا من السلع والخدمات.واعتبرت الشارخ ان هذا الواقع يفسر لماذا"لا يميل المواطنون نحو تغيير النظام ولو انهم يطمحون الى مزيد من المشاركة في السلطة".ويشاطر سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية النظرة نفسها.وقال الفرج ان"نظام الدولة الحاضنة في الخليج يعني ان هناك ارتياحا واسعا في اوساط المواطنين ازاء الدولة، وهذا اوجد شعورا بان تغيير النظام لن يحسن وضعهم".ورأى الفرج ان دول الخليج"قد تاخذ تدابير احترازية"بعد ما شهده العالم العربي من تحركات احتجاجية، و"ستطرح بعض المبادرات لكن ستبذل ما بوسعها لكي لا تبدو هذه المبادرات ردا على ما حصل في تونس ومصر".لكنه ذكر بان الخليجيين قد ينزلون الى الشارع لاسباب اخرى غير المطالبات الاجتماعية"اكان ذلك يتعلق بفضيحة سياسية او بفشل مهم"للسلطات.واشار الفراج في هذا الاطار الى ان مدينة جدة السعودية شهدت الجمعة الماضية تظاهرة مقتضبة احتجاجا على سوء تعامل السلطات مع الفيضانات التي غمرت اجزاء من المدينة خلال الاسبوع واسفرت عن مقتل عشرة اشخاص على الاقل.وكذلك يرى المحلل رياض قهوجي الذي يدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، انه ليس هناك اسباب اقتصادية تدفع الخليجيين الى الانتفاضة.الا انه رأى ان رياح التغيير التي تهب على امتداد المشهد العربي ستدفع دول الخليج النفطية على الارجح الى تبني اصلاحات سياسية.وقال ان الدول العربية بما في ذلك الخليجية"تراقب ما يحصل وتفكر جديا بتبني الاصلاحات".
محللون: دول الخليج العربي بدأت تشعر بضرورة تبني اصلاحات

نشر في: 31 يناير, 2011: 07:38 م