المدى/خاص
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال العاتي، أن هناك رغبة لدى بعض الكتل السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي استعدادًا للاستحقاقات القادمة، إلا أن القرار النهائي بشأن تعديل القانون لم يُتخذ حتى اللحظة.

وأشار العاتي، خلال حديث لـ(المدى)، إلى أن "النقاشات مستمرة حول التعديلات المحتملة، مع وجود عدة خيارات مطروحة للنقاش".

أبرز النقاط المطروحة لتعديل القانون

وأوضح العاتي أن أبرز التعديلات التي يجري الحديث عنها تشمل:
1. تقسيم الدوائر الانتخابية: إما جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العودة إلى نظام الدوائر المتعددة.
2. توزيع المقاعد الانتخابية: هناك مقترح بأن تكون القوائم الانتخابية بنظام “20-80”، بحيث يتم اعتماد 20% من المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات، واستبعاد 80% من بقية المرشحين.
3. الاستقالات قبل الانتخابات: من بين النقاط التي تتم مناقشتها، إلزام المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق بتقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال المواقع الرسمية لتحقيق مكاسب انتخابية، في ظل وجود استغلال واضح خلال الانتخابات السابقة من قبل بعض المحافظين الذين أسسوا كتل سياسية خلال فترة توليهم مناصبهم.

تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات
وأضاف العاتي أن عمل المفوضية المستقلة للانتخابات الحالية سينتهي قريبًا، مما يضع أمام البرلمان خيارين: إما تعديل قانون المفوضية أو اختيار مفوضية جديدة لإدارة الانتخابات القادمة.

التعديلات مرهونة بالاتفاقات السياسية
أكد النائب أن إجراء التعديلات على قانون الانتخابات يعتمد على توافق الكتل السياسية والاتفاق على صيغة نهائية. وبينما يظل احتمال تعديل القانون قائمًا، فإن خيار الإبقاء على القانون الحالي كما هو لا يزال مطروحًا أيضًا.

يُذكر أن النقاشات حول تعديل قانون الانتخابات تأتي في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسط مساعٍ لتطوير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بعيدًا عن الاستغلال السياسي.