 متابعة/ المدى دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، أمس الاثنين، إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية وحق البرلمان في مناقشة انعكاسات قراراتها، مؤكدا ضرورة التعريف باستقلالية المؤسسات وإيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الحوار،
فيما أشار إلى أهمية عودة الكفاءات العراقية الموجودة في الخارج إلى البلاد. وقال ميلكرت في حديث لعدد من وسائل الإعلام عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، إن "على الكتل السياسية بعد انتهاء مرحلة تشكيل الحكومة النظر إلى الأمام والتفكير في ما يمكن انجازه خلال المرحلة المقبلة".وأضاف ميلكرت أن "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعافي الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة خارج البلاد وإمكانية عودتهم للبلاد".ودعا ميلكرت إلى "احترام قرارات المحكمة الاتحادية العراقية"، مؤكدا أن "الدور الطبيعي لمجلس النواب هو النظر في انعكاسات مثل هذه القرارات وذلك من خلال الحوار الجيد بين البرلمان والحكومة للاتفاق حول تعريف الاستقلالية وإيجاد توازن في هذا المضمار". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.وتضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102- 108) وعد الدستور في المادة (102) كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الحالي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات.كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار لوكالة "السومرية نيوز"، الأسبوع الماضي، أن "قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي ويستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.