 بغداد/ هشام الركابيدافع رئيس الوزراء عن قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة. وقال نوري المالكي، خلال اجتماعه برؤساء تلك الهيئات، إن ارتباطها بمجلس الوزراء لا يعني الانتقاص من استقلاليتها أو ممارسة سلطة الحكومة عليها.
وأضاف أن عمل الهيئات يسير وفق ما اقره الدستور لذا يجب أن نعمل على طبيعة تلك العلاقة ما بين الهيئات التي أشار إليها الدستور.وذكر أن الاجتماع يهدف إلى طمأنة الجميع وتسليط الضوء أكثر على مجريات القضية التي قالت المحكمة الاتحادية مقولتها الأخيرة.يشار إلى أن المالكي صرح لقناة العراقية ليلة أمس الأول بان قرار المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن فالدستور ينص على الفصل بين السلطات (....) وعمل هذه الهيئات تنفيذي وبما إني المسؤول التنفيذي الأول فكيف يجب أن أبقى بعيدا عنها". وحذر من أي قرار تراجعي للمحكمة لأنه سيخرب البلد لان قراراتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء.وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارها معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال" هذه الهيئات وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات. ونددت الهيئات المستقلة بالقرار مؤكدة أن أعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة. وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء الماضي إن "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين. بيد أن المالكي بين قائلا:"إننا اعتدنا على أن نسأل المحكمة الاتحادية في أي قضية تواجهنا لأنها أنشأت بموجب الدستور وبالتالي فما يخرج عنها دستوري وقانوني وعلى الجميع الالتزام به بغض النظر إن كانت ردود المحكمة ايجابية أو سلبية. وبشأن عمل الهيئات وارتباطها بالحكومة أوضح رئيس الوزراء أن عمل الهيئات سيكون مستقلا ولا توجد أي تدخلات من أي جهة كانت، وستكون الهيئات مصانة ومحترمة بموجب ما نص عليه الدستور". وأوضح أن الهيئات ستحتاج إلى دعم مجلس الوزراء في ديمومة عملها وإنجاحه وبالمقابل سيسعى مجلس الوزراء إلى الإيفاء بوعوده وتقديم الدعم الكامل لتلك الهيئات والمؤسسات. وذكر المالكي أن مبدأ الفصل بين السلطات هو احد المبادئ التي أكد عليها الدستور وكان الدستور واضحا في هذا الجانب.