 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لمركز، أرابيان غالف بزنز انسايت AGBI، البريطاني للدراسات الاقتصادية الجوانب الإيجابية لاستقرار الأوضاع في سوريا ومردود ذلك على تعزيز الحركة الاقتصادية لبلدان المنطقة من أبرزها العراق، مؤكدا بان مشروع طريق التنمية العراقي لشبكة الطرق البرية وسكك الحديد الممتدة من البصرة الى تركيا قد يستفيد من سوريا كمحطة ترانزيت لنقل النفط الى البحر المتوسط ومن هناك للسوق العالمية.

وأشار التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي، جون مانيرز بيل، بانه ليس هناك شك من ان تغير الأوضاع والنظام في سوريا سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة وللبلد نفسه وعند استقرار الوضع الأمني والسلمي وتحقيقه على ارض الواقع ستكون بمثابة فرصة اقتصادية ثمينة على المدى البعيد ستكون مردوداتها الإيجابية على جميع بلدان المنطقة في انشاء سلسلة شبكات نقل وتجهيز بضائع عبر منطقة الشرق الأوسط بأجمعها.
ويقول الخبير الاقتصادي، بيل، ان سوريا تحتل تاريخيا موقع جغرافي ستراتيجي، يربط ما بين الشرق والغرب في تدفق البضائع من إيران والعراق وحتى باكستان الى شرقي البحر المتوسط وكذلك جنوبا وشمالا من بلدان الخليج العربي الى تركيا وأوروبا، مشيرا الى ان إعادة اعمار البنى تحتية لطرق المواصلات قد ت وفر مسالك سريعة وفعالة لنقل بضائع من والى أكثر البلدان التي تشهد نشاط وتنمية اقتصادية سريعة أمثال العراق وبلدان الخليج وتركيا.
ويذكر التقرير ان توفر بيئة مستقرة سياسيا وامنيا في سوريا والعراق ولبنان ستشجع على تدفق استثمارات وعملة صعبة لبناء وإعادة اعمار بنى تحتية لشبكة طرق ونقل تضررت على مدى سنوات طويلة من حروب ومعارك، او انها خاضعة لاستثمار من قبل شركات اجنبية بعد سنوات من الإهمال.
وفيما يتعلق بشبكات طرق مواصلا سكك الحديد، فان العمل جاري أصلا على تطوير ممر لشبكة سكك حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة المطل على الخليج جنوبا الى تركيا شمالا، ويشتمل طريق السكك هذا انشاء 15 محطة على امتداد الطريق. ومع تغير الاوضاع في سوريا ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها منذ عهد النظام السابق، فإنها قد تصبح أيضا محطة ترانزيت مهمة لنقل بضائع ونفط من العراق الى البحر المتوسط والسوق العالمية من هناك.
ويشير الخبير الاقتصادي ان هذا الامر يتطلب أيضا تنفيذ استثمارات عاجلة لإعادة بناء بنى تحتية لطرق وشبكة مواصلات في مينائي اللاذقية وطرطوس المطلة على البحر المتوسط.
ويواصل الخبير الاقتصادي بقوله ان تطبيع العلاقات الدولية ستجلب المنفعة الاقتصادية لقطاع الشحن ونقل البضائع. وكانت الولايات المتحدة والامارات في مباحثات مع النظام السوري السابق متعلقة برفع العقوبات، وان هذه المفاوضات قد تتجدد بشكل أسرع الان عند تشكيل حكومة دائميه في البلد، حيث ان الإجراءات الموجودة حاليا تشتمل على عقوبات على السفن التي تنقل نفط الى الموانئ السورية. وان رفع هذه العقوبات ستفتح الطريق امام سوق مزدهرة لحركة سفن النقل والشحن البحري.
واكد، بيل، بان عودة الاستقرار في سوريا ستكون في الصالح الاقتصادي لبلدان منطقة الخليج مع إعادة الترابط الاقتصادي الإقليمي لبلدان المنطقة الذي يعد امر حيوي في صلب خطط التنمية الستراتيجية لتلك البلدان.
وكان وزراء نقل تركيا والعراق وقطر ودولة الامارات قد التقوا في آب لمناقشة مشروع طريق التنمية الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 20 مليار دولار تقريبا يهدف الى تسهيل حركة ونقل البضائع والتبادل التجاري ما بين أوروبا والخليج عبر ميناء البصرة في العراق.
ويقول الخبير الاقتصادي، بيل، ان شبكة الطرق هذه التي تصل الى تركيا يمكن ان تكون أسرع بنقل البضائع الى أوروبا بأسبوعين مقارنة بشحنها عن طريق قناة السويس وكذلك بثمن أرخص، وسيوفر الاستقرار في سوريا زخم أكبر تجاه تنفيذ هذه الخطط والمشاريع الاقتصادية.
ويشير التقرير الى انه على الرغم من وجود أسس تبشر بالتفاؤل في سوريا، فان الامر ما يزال قيد التحقيق لتأسيس بلد مستقر على المدى القصير على الأقل، حيث ان السقوط المفاجئ للنظام في سوريا قد خلق فراغا تسعى قوى سياسية وعسكرية في البلاد لاستغلاله. مع ذلك فان الانظار تتجه نحو التفاؤل باستقرار ينجم عنه إعادة اعمار وعودة للاندماج بالمجتمع الدولي وتنمية اقتصادية ذات مردود إيجابي على المستوى الإقليمي.

• عن موقع AGBI