النقل: إجلاء 1213 عراقياً من مصر بغداد/يوسف الطائيأكدت وزارة النقل أنها أجلت 1213 عراقيا من الأراضي المصرية خلال الأيام الماضية على خلفية الاضطرابات الحاصلة فهناك، مؤكدة استمرارها في تسيير رحلات مجانية إلى مصر لإجلاء الجالية العراقية الراغبة بالعودة إلى البلاد.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) أمس الثلاثاء  إن الوزارة مستمرة في تسيير رحلتين يوميا إلى مصر بالإضافة إلى الطائرة الرئاسية لجلب العراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، مضيفا أن الرحلات ستسمر حتى إجلاء جميع العراقيين هناك، وانه  تم حتى الآن إجلاء ألف و213 عراقيا من الأراضي المصرية.
 وأكد المصدر انه تم إرسال الرحلات اليوم إلى مصر لإجلاء أعداد جديدة من المواطنين العراقيين وإعادتهم إلى البلاد مجانا. وكان وزير النقل هادي العامري قد أوعز إلى شركة الخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل وبالتنسيق مع السفارة العراقية في مصر بضرورة نقل العراقيين المقيمين في مصر إلى بغداد مجاناً سواء كانوا من الحاصلين على إقامة أو من طالبي اللجوء بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في مصر.rnلجان لضمان الجودة في الكليات الأهلية بغداد / المدىأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب أن الوزارة بصدد تشكيل لجان خاصة، هدفها إعادة تقييم أداء الكليات الأهلية ومراقبة مدى التزامها بشروط الجودة العلمية.وقال الأديب خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء وعمداء الجامعات والكليات الأهلية في مبنى الوزارة، إن "من أبرز أهداف الوزارة في المرحلة المقبلة هو رفع مستوى الجودة للتعليم العالي في العراق، بما يوازي التطور الذي تشهده باقي بلدان العالم، ولهذا سيكون على الكليات الأهلية أن تواكب متطلبات الارتقاء بالتعليم وعدم التساهل في مستوى الجودة". وأوضح الأديب أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ستشكل لجانا خاصة هدفها مراقبة وإعادة تقييم الجامعات والكليات الأهلية، وفي حال لم تتمكن هذه الجامعات من الإيفاء بمتطلبات العمل الجامعي المتطور، سنبلغها بضرورة تصحيح مساراتها التعليمية بما يتوافق مع الجودة المطلوبة، وبخلاف ذلك ستتحمل هذه الكليات نتائج عدم السعي لترصين مستواها العلمي". وبين الأديب خلال اللقاء أن هناك حاجة كبيرة "لرفع مستوى التعليم في العراق بغية الوصول إلى مراتب متقدمة في هذا المجال".rn22 مليار دينار إيرادات أمانة بغداد بغداد / المدى  بلغت إيرادات أمانة بغداد من إيجار الأملاك والعقارات العائدة لها  لعام 2010 حوالي  (22) مليار دينار. ونقل مصدر إعلامي للمدى أمس الثلاثاء عن وكيل أمانة بغداد للشؤون الإدارية عبد الحسين المرشدي قوله "إن إيرادات أمانة بغداد لعام 2010 بلغت (22) مليار دينار وهي حصيلة لعملية جباية مبالغ إيجار الأملاك والعقـــارات التابعة لها", مشيراً الى  "ان عوامل عدة  ساعدت على جباية هذه المبلغ أبرزها التطور في عمل قسم الجباية التابع لدائرة العقارات وتحسن الظروف الأمنية في العاصمة بغداد علاوة على وجود تنافس كبير بين الراغبين باستئجار بعض الاملاك لأهميتها مما يساعد على ارتفاع بدل الإيجار الخاص بها". وبين "أن (99%) من أملاك أمانة بغداد مؤجرة إلى المواطنين والنسبة الباقية إلى مؤسسات ودوائر الدولة وهي موزعة في عموم مدينة بغداد وعددها يصل إلى حدود (22000) ملك منها محال وأسواق ومرائب وبنايات ومطاعم وأماكن ترفيهية وسياحية وغيرها".rnخبير: سوء التخطيط ناتج من نقص قاعدة بيانات بابل /عادل الفتلاويعزا خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن علوان بيعي رئيس طب المجتمع في جامعة بابل سوء التخطيط في العراق الى عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة وسليمة في اغلب المجالات في العراق. مشيرا الى ان فشل اغلب المشاريع في العراق بسبب سوء التخطيط الناتج من عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ونظرة مستقبلية وتخطيط استراتيجي سليم داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحديد اعتماد تخطيط سليم يحلل الواقع من خلال جمع معطيات وبيانات سليمة  ودقيقة يرتكز عليها وليس بصيغة عشوائية وضرورة تحديد تلك الأولويات والاحتياجات عند التخطيط داعيا مؤسسات ودوائر الدولة إلى توفير ومنح المعلومات والبيانات الحقيقية الخاصة بمشاكلها إلى المؤسسات والدوائر البحثية والباحثين لإيجاد الحلول العلمية لها منتقدا في الوقت ذاته عدم تجاوب اغلب مؤسسات ودائر الدولة في توفير تلك المعلومات والبيانات والذي يرجع إلى قلة وعي ذلك المسؤول المتربع على كرسي أدارة المؤسسة أو الدائرة خوفا من التشهير بأداء عمله ومنتسبيه.لافتا إلى انه لا يوجد تنسيق حقيقي بين القطاعات المختلفة في العراق.rnمجلس نينوى يصادق على قانون الخدمات  الموصل/ نوزت شمدين صوت مجلس محافظة نينوى، على قانون الخدمات والرقابة على المشاريع، ذكر ذلك للمدى مصدر في إعلام المجلس، وذكر بان القانون الذي تمت مناقشته على مدى شهرين تقريباً تم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة امتدت لأشهر مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذكر المصدر أن الهدف من القانون هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس من اجل تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، وتنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب.وكان عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب قد ذكر بان لجانا مرتبطة بالمجلس ستكلف بمراقبة أداء الدوائر الحكومية، وس