 الناصرية / حسين العامل دعا عدد من منظمات المجتمع المدني ونقابة المعلمين في ذي قار إلى النهوض بالواقع التربوي في المحافظة وعموم العراق وطالبوا بتشكيل لجنة عليا للتعليم تتولى إدارة العملية التربوية وتحسين الواقع التعليمي والتربوي الذي وصف بالمتردي. وتبنى المشاركون في الورشة الحوارية التي عقدها مكتب منظمة تموز في المنطقة الجنوبية وحضرها ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام فضلا عن نقيب المعلمين في ذي قار حسن السعيدي جملة من التوصيات بشأن واقع التعليم في العراق من بينها:
إعادة النظر بالقوانين والأنظمة والتعليمات التربوية التي أصبحت لا تتلاءم مع متطلبات العملية التربوية المعاصرة واستحداث لجنة تربوية عليا على مستوى العراق والمحافظات تضم ممثلين عن وزارة التربية ونقابة المعلمين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء تربويين لتتولى تقديم الدراسات والتوصيات الملزمة للدوائر التربوية التنفيذية . على ان تكون هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء في المركز ورئاسة المحافظين في اللجان الفرعية الخاصة بالمحافظات. كما شددت التوصيات على أهمية تبني حملة وطنية لبناء المدارس لتتمكن المؤسسات التربوية من خلالها معالجة الاكتظاظ في المدارس والنقص الحاد في الأبنية المدرسية مقترحين بناء ما لا يقل عن  100 مدرسة سنويا في المحافظة الواحدة. مع تطبيق القوانين التي تمنع الاستحواذ على الأبنية المدرسية واستخدامها لإغراض غير تربوية كما دعوا إلى إعادة الأبنية التي تم الاستحواذ عليها في وقت سابق وذلك في إشارة إلى استيلاء مجلس محافظة ذي قار على إحدى البنايات المدرسية واتخاذها مقرا له.وفي مجال الكوادر التدريسية وتطوير المناهج أشارت التوصيات الى ضرورة تأهيل وتطوير الكوادر التدريسية على المستويين الأكاديمي والتربوي ووفق برامج منهجية مع الاهتمام بمناهج معاهد أعداد المعلمين والعمل على تغيرها وتطويرها بما ينسجم مع الواقع التربوي الحديث.  فضلا عن الاهتمام باختيار مشرفين أكفاء وحسب الضوابط التربوية وتأهيلهم في المعهد التربوي لمدة لا تقل عن سنة على أن يجري اختبار سنوي لتقيمهم وطيلة مدة الخدمة.  وكذلك تفعيل دور المرشد التربوي في معالجة مظاهر العنف في سلوك بعض الطلبة ومشكلة التسرب الآخذة بالتصاعد في مدارس المحافظة.وفيما يخص محو الأمية أكدت التوصيات التي أقرتها الورشة الحوارية التي شاركت بها المدى على أهمية تفعيل قانون التعليم الإلزامي والتسريع بتشريع قانون المرحلة الثالثة للامية والذي يعد مكملا لمرحلتي الأساس والتكميلي ليكون بإمكان الدارس الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية وذلك لأهمية هذا التشريع في تحفيز الأميين على الانتظام في مراكز محو الأمية كونه يمنحهم فرصة أفضل للتعين ويمكنهم من مواصلة الدراسة. كما دعت التوصيات إلى زيادة مراكز محو الأمية وبما يتناسب مع حجم الأمية في المحافظة والذي يقدر بـ 400 ألف أمي وفق التقديرات الرسمية مطالبين في الوقت ذاته بزيادة أجور المحاضرين في المراكز المذكورة لاستقطاب الكوادر التعليمية في برامج محو الأمية واقترحوا رفع أجور المحاضرة من 500 دينار إلى 1,500 دينار كحد أدنى. كما تضمنت التوصيات عدة محاور أخرى من بينها دعم المدارس الأهلية والعمل على تطوير هذه التجربة الفتية.   وكانت منظمات تعمل تحت إشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة قد قالت في تقرير لها نشر مؤخرا إن خمس العراقيين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و49 سنة لا يعرفون القراءة والكتابة مشيرة إلى  أن 19 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 لا يذهبون حالياً إلى المدرسة.وتضم محافظة ذي قار 111 مركزا لمحو الأمية تتوزع على 20 وحدة إدارية تابعة للمحافظة وينتظم فيها 5328 دارسا ودارسة 70% منهم من الإناث بينما تقدر أعداد الأمية بنحو 400 ألف أمي في المحافظة إذ تقدر معدلات الأمية بنحو 20% من عدد سكان المحافظة البالغ نحو مليوني نسمة.