 جلال حسنكل ما يكتب بالجرائد لا يثير المسؤول، كم شكوى وقضية عنونت باسم المسؤول ولكن لا جواب، رسائل وبيانات كتبت بالأسماء والأرقام والعناوين ولكن دون جدوى، كل اللافتات المكتوبة بخط عريض والمدهونة بصياح الفقراء لا يقرؤها المسؤول ولا ينتبه لها من نافذة سيارته المظللة وهي تعبر شوارع بغداد المزدحمة. أتهمنا مدراء الإعلام في الوزارات بأنهم لا يطلعون المسؤولين على شكاوى الناس، ويخفون معاناتهم، ويحاولون أن يلمعوا جدران وزاراتهم من التهم، لكننا رأينا بعضهم والبعض قال لنا، أن البريد يصعد يومياً للمسؤول وفيه ما ينشر عن دائرته وعن أساليب معيته وعن سيل الشكاوى المتكررة.
أذن لماذا لا يرد المسؤول؟ ولا يكلف نفسه لقراءة ما يكتب ويسمع ويرى، أحد المسؤولون قال: انه يتابع عن كثب كل ما ينشر في الصحف، بل ويتابع بنفسه الشكاوى التي ترد دائرته، واستشهد بمدير إعلامه الذي صاح: صحيح أستاذ ومضبوط.جمعت كل الشكاوى والمطالبات والدعوات ومعاناة الناس الخدمية المنشورة خلال شهر والتي تبدأ من القرى والنواحي والأقضية والمحافظات وحالات الغبن والحيف والشكاوى المباشرة والمعنونة إلى المسؤولين في تلك الوحدات الإدارية، ولكن لا رد ولا إجابة، وإذا كلف المسؤول مدير أعلامه فان أول ما يبدأ به النفي والدفاع وإيجاد التبريرات والحجج والبراهين والتذرع بأسباب واهية، وكأن أي شكوى هي تهمة تلتصق برأس الدائرة ويحاول أن يجد الأسباب اللازمة لنفيها تماماً واعتبارها تعيق المصلحة العامة أو إلقاءها على جهة أخرى أو تداخلها في عدم الصلاحية وغيرها من الإجابات الجاهزة.  أن غياب قانون الصحافة وإدراجه على طاولات مجلس النواب يعلوه الغبار والنسيان فمنذ عام 2007 لم يزل موضع جدل رغم التعديلات التي أجرت عليه، ما جعل المسؤول يطمئن بعدم وجود رقابة حازمة تكشف الأخطاء وحالات الفساد التي تمر من دون إجراءات قانونية تحد من حالات الفوضى.إن الصحافة محكومة بالدستور باعتبارها سلطة رابعة تكشف المعوقات والخلل في الدوائر الخدمية وممارسة النقد الموضوعي فضلاً عن أنها جزء في إنجاح مؤسسات الدولة. المادة 38 وفي باب الحريات نصت على حرية التعبير، وبين القانون أن هذه الحرية لا تعطى بل تولد مع الإنسان وبالتالي لا يمكن وضع العراقيل على الإعلام من خلال القانون. أحد الأصدقاء الصحفيين حين سألته لماذا لا يرد المسؤولون ؟ قال بألم: كلما ازدادت الحكومة قوة عسكرية، كلما كثرت القيود على الصحفيين.jalalhasaan@yahoo.com