المدى/خاص
كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل، حسين الدهموشي، عن رصد نشاط إشعاعي في منطقة الدولاب بمحافظة بابل أواخر عام 2023، وذلك عن طريق الصدفة أثناء مرور عجلة مسح إشعاعي متخصصة. الحادثة دفعت الجهات المعنية إلى إرسال فرق فنية لمعالجة الإشعاع والحد من تأثيراته البيئية والصحية.
الجهود المبذولة في المعالجة
أكد الدهموشي خلال حديث لـ(المدى)، أن "عمليات إزالة التلوث الإشعاعي مستمرة، حيث تمكنت الفرق المتخصصة من معالجة نحو 50-55% من النشاط الإشعاعي باستخدام تقنيات متقدمة. إلا أن العملية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر والمعدات، حيث تتم إزالة التربة الملوثة تدريجياً باستخدام أكياس صغيرة، مما يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تتطلب الجهود الحالية سنة إضافية لإكمالها".
مطالبات بتوسيع عمليات المسح الإشعاعي
أوضح الدهموشي "أهمية إجراء مسح إشعاعي شامل لجميع مناطق محافظة بابل ووضع جدول زمني لذلك. كما دعا إلى تحديث المعدات المستخدمة وزيادة أعداد العجلات التخصصية التابعة للهيئة الوطنية للرقابة على الإشعاع والمواد المشعة، خاصة أن الأجهزة الحالية تكشف الإشعاع ضمن مدى محدود لا يتجاوز 100 متر".
الآثار المحتملة للتلوث الإشعاعي
حذر الدهموشي "من الآثار الخطيرة للتلوث الإشعاعي على البيئة والصحة العامة، حيث يؤثر النشاط الإشعاعي على التربة والمياه والنباتات وحتى الحيوانات المائية. يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى مخاطر صحية طويلة الأمد، بما في ذلك ارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية".
وأضاف أن "العوائل التي كانت تقيم في المنطقة المتضررة تم نقلها إلى بغداد، حيث أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، ولم تُسجَّل إصابات حتى الآن".
التنسيق مع الجهات الصحية
بيّن الدهموشي أن "لجنة الصحة والبيئة تعمل بالتنسيق مع مركز الأورام في مستشفى الإمام الصادق لإجراء فحوصات طوعية ودورية لسكان المناطق المتضررة أو المشتبه بتلوثها. كما تم مسح مناطق أخرى وردت منها شكاوى حول تزايد الحالات السرطانية، ولم تُسجل فيها أنشطة إشعاعية مقلقة".
التوصيات والمقترحات
• إلزام السلطات المختصة بإجراء مسح إشعاعي دوري شامل لكل المحافظات مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
• تحديث المعدات وزيادة أعداد الفرق المتخصصة لتسريع عمليات الكشف والمعالجة.
• تعزيز الرقابة على المواد المستوردة لضمان خلوها من التلوث الإشعاعي.
التلوث الإشعاعي في منطقة الدولاب يمثل تحدياً بيئياً وصحياً كبيراً، لكن الجهود مستمرة لمعالجته والحد من مخاطره. تبقى الحاجة ملحة لتوفير دعم أكبر من خلال تعزيز الإمكانيات الفنية والتشريعية لضمان سلامة المواطنين والبيئة في محافظة بابل وبقية أنحاء العراق.