بغداد/  متابعة المدى الاقتصادي - وكالات باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب أعمالها بعد انتخاب رئيس ونائب ومقرر لها بعقد اجتماع مع وزير المالية الاتحادي لمناقشة موازنة البلاد للعام الجاري بحضور رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية لوكالة كردستان للأنباء (اكانيوز) إن "اللجنة المالية وقبيل اجتماعها بوزير المالية رافع العيساوي انتخبت النائب حيدر العبادي عن التحالف الوطني رئيساً للجنة والنائب احمد فياض عن ائتلاف  الكتل الكردستانية نائبا له، فمن كان مقرر اللجنة نائب عن القائمة العراقية".وأضافت أن "اللجنة ناقشت مع وزير المالية الاتحادي رافع العيساوي موازنة العام 2011 وتم التطرق إلى الكثير من أبوابها". مضيفة انه "اتفق مع العيساوي على وضع المقترحات ونتائج للاجتماع وتقديمها على شكل تقرير لرئاسة مجلس النواب".وكشفت أن "المناقشة تناولت التعديلات التي قامت بها الحكومة العراقية في تغيير سعر برميل النفط من 73 دولارا أميركيا إلى 76,5 دولار للبرميل الواحد، فضلا عن خفض نسبة إنتاج معدل تصدير النفط من مليونين و500 ألف برميل يوميا إلى مليونين و250 ألف برميل يوميا". وأوضحت  انه "تمت مناقشة إضافة 900 مليون دولار للموازنة كدفعة أولى لشراء عدد من الطائرات الاميركية من طراز F16، كما نوقش مع العيساوي مسألة الدرجات الوظيفية التي اتفق على توزيع تلك الدرجات على المحافظات بحسب الكثافة السكانية".وأشارت إلى أن "رئيس مجلس النواب النجيفي شدد على ضرورة إيجاد حل لموضوعة البطاقة التموينية، واقترح أن تحول صلاحياتها إلى الحكومات المحلية في المحافظات ولحكومة إقليم كردستان العراق".ونوهت إلى أن "المقترحات المطروحة لن يتم العمل بها إلا بعد انتهاء اجتماعات اللجنة المالية في اليومين المقبلين ودعوة الأعضاء الذين لديهم اعتراضات ومقترحات على مشروع الموازنة، بعدها تكتب اللجنة تقريرها وتقدمه ليتم قراءته أمام المجلس ليقدم النواب المتبقين ملاحظاتهم وإذا لم يكن ثمة ملاحظات تعرض للقراءة الثانية ليتم التصويت عليها".وأوضحت انه "تم الاتفاق على إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة ولفترة قليلة بناء على طلبها لإعادة بعض المقترحات وزيادة بعض التخصيصات التي لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب، لتأخذ الموازنة شكلها النهائي".مضيفة انه "تم الاتفاق مع العيساوي على إعطاء مجلس النواب نحو 15 يوما لمراجعة مشروع الموازنة وقراءته ومن ثم التصويت عليه".وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 14 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار) فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق 64 مليار دينار (نحو 54.70 مليار دولار).ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنته السنوية.وتعتبر هذه الموازنة المقترحة اكبر وأضخم موازنة منذ تأسيس الدولة العراقية في حال إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.في غضون ذلك قال عضو بلجنة التربية والتعليم في مجلس النواب برهان محمد فرج إن اللجنة لديها اعتراض على التخصيصات التي حددت لقطاع التربية والتعليم ضمن الموازنة الاتحادية العامة للبلاد للعام الجاري، مبينا أن اللجنة ستطرح اعتراضها خلال اجتماع لجنة المال النيابية اليوم مع وزير المالية الاتحادي رافع العيساوي.وأضاف فرج لوكالة كردستان للأنباء (اكانيوز) أن "لجنة التربية والتعليم النيابية ستقدم اعتراضاتها ومقترحاتها على ما تم تخصيصه لقطاع التربية والتعليم ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2011, وستطالب بزيادة تلك التخصيصات نظرا لحاجة هذا القطاع لتخصيصات اكبر من اجل تقديم خدمات أفضل".ونوه فرج إلى أن "ميزانية العام الحالي توجد فيها ثغرات عدة نوقشت مع اللجنة المالية النيابية المؤقتة التي شكلت في حينها".مبينا أن "تلك الثغرات ستناقش مجددا مع الوزير المالية رافع العيساوي واللجنة المالية النيابية الدائمة، ولاسيما المبالغ التي خصصت كمنافع اجتماعية (للرئاسات الثلاث) في الوقت الذي تعاني فيه عدة وزارات من قلة التخصيصات".وأشار إلى أن "لجنتنا ستطالب بإيضاح سبب تخصيص مبالغ كبيرة كمنافع اجتماعية والآلية التي ستصرف فيها والأبواب الواجبة الصرف وسط عدم معرفة الكتل النيابية بتلك التفاصيل".مضيفا أن "وزير المالية الاتحادي لدى حضوره لمناقشة الموازنة مع اللجنة المالية المؤقتة، وعد بحل كل تلك الإشكالات والثغرات، لذا فالكتل تنتظر التقرير الذي سيقدمه العيساوي بعد اجتماعه باللجنة المالية الدائمة لبيان مدى معالجة تلك المسائل".ولفت إلى أن "موازنة العام الجاري تعد من اكبر موازنات البلاد، وتختلف عن سابقاتها ف