متابعة/ المدى
قال مستشار الحكومة العراقية السابقة عقيل عباس، إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) استنسخ فكرة البراميل المتفجرة من رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وطبّقها في مناطق غرب وشمال العراق، لكن وصول حيدر العبادي (2014-2018) إلى الحكومة أوقفها بسبب الانتقادات الدولية.
وأدت البراميل المتفجرة التي رُميَت على مدن، كالفلوجة، وتكريت، والرمادي، والكرمة، والخالدية، وبيجي، والشرقاط، والحويجة، ومناطق أخرى في شمال العراق وغربه، بين مطلع 2014 ولغاية نهاية العام ذاته، إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين العراقيين.
وفي لقاء عبر تلفزيون محلي عراقي، قال عباس الذي تولى منصب المستشار للحكومة العراقية السابقة التي ترأسها مصطفى الكاظمي، إنّ "نوري المالكي قصف المناطق الغربية والشمالية بالبراميل المتفجرة قبل وصول حيدر العبادي إلى الحكم"، مبيناً أن الأخير "منع استخدامها في أولى قراراته".
وأشار عباس إلى أن المالكي "طبّق النهج الذي اعتمده الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ضد المدنيين السوريين"، متحدثاً عن "تحالف عسكري" بين العراق وسورية، وكذلك "دعم نفطي للنظام السوري إلى جانب تبادل خبرات وأسلحة"، خلال حكومة نوري المالكي. وتابع المستشار العراقي السابق الذي أدلى بإفاداته في ظهور تلفزيوني له على قناة محلية عراقية، قائلاً إن "العراق قدّم دعماً إلى بشار الأسد، بعضه دعم نفطي، وبعضه السماح بجسر جوي لنقل الأسلحة، وتبادل خبرات البراميل المتفجرة".
ووفقاً لعباس، فإن "العراق طبق البراميل المتفجرة من النظام السوري، حين كانت ترمى على المدنيين، وبدأنا نحن نرميها على المدنيين العراقيين. كان هناك تحالف عسكري يسمح للفصائل باستخدامها، واستُخدِمَت في المناطق الغربية والشمالية"، مؤكداً أنه "عندما أتى حيدر العبادي (رئيس الوزراء الأسبق)، أول قراراته كان منع استخدام البراميل المتفجرة، حيث سببت كوارث، وهناك تقارير دولية كثيرة تحدثت عن البراميل المتفجرة".
وختم بالقول إن "المالكي أخذ الفكرة من النظام السوري، وهذه نقطة عار على العراق أنه وقف مع نظام الأسد ضد شعبه، وساهم في أن يقمع شعبه على النحو المرعب"، مرجحاً أن "تكشف الأسابيع والأشهر المقبلة الكثير من تفاصيل ذلك"، في إشارة إلى الوثائق والمعلومات التي وقعت بين يدي المعارضة السورية.
ووفقاً لتقارير حقوقية عراقية، فقد قُتل وأصيب أكثر من ربع مليون مدني عراقي، بين عامي 2014 و2016، في مناطق شمال العراق وغربه، جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي على المدن التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، بعد انسحاب الجيش العراقي منها، كذلك سُجِّل فقدان عشرات آلاف آخرين.
وفي السياق، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد عبد الستار المشهداني، إن إجراء محاكمات مهنية وعادلة في العراق ما زال خياراً غير متوافر في العراق، مشيراً إلى أن السلطة القضائية العراقية غير قادرة على فتح أي تحقيق، أو استجواب الطبقة السياسية الرئيسة بالبلاد، كذلك إن أي قرار أممي أو دولي بحق مرتكبي جرائم إبادة أو انتهاكات إنسانية على أسس طائفية، متوقف على الموقف السياسي من هذا النظام أو ذاك".
واعتبر أن أكثر من 120 ملفاً حقوقياً وإنسانياً في العراق، مرتبطة بجرائم وانتهاكات ضخمة، تتورط بها حكومات متعاقبة ومليشيات وشخصيات سياسية، ليس من المتوقع أن تجد طريقها إلى العدالة مع الوضع السياسي الحالي في البلاد"، متحدثاً عن أن "الإفلات من الجرائم صفة ملاصقة للنظام السياسي العراقي".