الامم المتحدة / آي بي إس أثارت احتمالات رحيل الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما  على حكمه ، موجة من القلق في الأوساط الأمريكية حول مصير مخزونها العسكري الضخم في مصر التي تعد أكبر قوة عسكرية في المنطقة بعد إسرائيل وتركيا. فقد زودت الولايات المتحدة النظام المصري بمليارات الدولارات من العتاد العسكري وأحدث المقاتلات والسفن الحربية والصواريخ والدبابات والمعدات الإلكترونية، وذلك منذ أن وقعت القاهرة على اتفاقية كامب ديفيد في ايلول 1978. والسؤال المتداول الآن في واشنطن: هل يمكن أن تقع هذه المنظومة العسكرية الأمريكية الضخمة في "الأيدي الخاطئة" بتغيير نظام مبارك؟.
يقول ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ورئيس دراسات الشرق الاوسط بجامعة سان فرانسيسكو، أن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية يقودها أساسا الشباب الذين لا ينفرون فقط من النظام الحاكم، ولكن أيضا من المعارضة الاسلامية التقليدية وشيخوخة قادة الإخوان المسلمين. وأضاف لهذا لا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من احتمال صعود نظام إسلامي متطرف إلى السلطة في مصر . ومع ذلك، ينبغي القول أيضا أن حكومة ديمقراطية حقيقية في مصر غالبا ما سوف لا تكون على نفس درجة استعداد مبارك لتقديم التنازلات لواشنطن أو صندوق النقد الدولي ، وفقا لهذا الخبير الذي أعد دراسات واسعة عن سياسات الشرق الأوسط. وتشمل ترسانة الأسلحة الأمريكية في مصر مقاتلات " اف 16 " ومروحيات هجومية وفرقاطات ومنظومة صواريخ ودبابات من طراز ابرامز، وكلها من أطرزة متقدمة ، تم تمويل أغلبها من بند "تمويل الولايات المتحدة العسكري الأجنبي". ويؤكد زانس أنه لم يوجد أي أساس منطقي لتبرير المساعدات العسكرية الامريكية لمصر، وإنما "جرى لـ "تصميم هذه المساعدة الأمنية ، إلى حد كبير، لأغراض القمع الداخلي، لمنع التغيير الديمقراطي والحفاظ على تفرد مبارك في الحكم". بدوره، علق دان دارلينج، الخبير العسكري بمؤسسة "التوقعات الدولية" الأمريكية المتخصصة في بحوث أسواق الدفاع، قائلا أن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصر تعتبر "مجانية". فقد صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، في عام 1989، مصر كحليف أساسي غير عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي ، مضيفا  أن هذا الوضع يسمح لمصر بالحصول على أسلحة أميركية متطورة ويتيح لها المشاركة في مشروعات البحوث والتنمية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك محاولات من جانب الكونغرس الامريكي للحد من مستويات المعونة العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بالإصلاحات الديمقراطية أو بوقف تهريب الأسلحة لحركة حماس عبر أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وفقا للخبير الأمريكي ، ثم شرح أن "هذه المحاولات لم تتوصل إلى أي شيء تقريبا"، وبدلا من ذلك فقد استمر صنبور الأسلحة مفتوحا نظرا لالتزام مصر بمقاييس اتفاقيات كامب ديفيد. لقد حافظت واشنطن على مستوى تمويل عسكري خارجي لمصر، في حدود 1.3 مليار دولار سنويا على مدى الفترة من 2004 حتى عام 2010. وطلب البنتاغون المحافظة على هذا المبلغ لعام 2011 .وتوقع دارلنغ أن تواصل الولايات المتحدة على نفس هذا المستوى من التمويل العسكري لمصر على المدى  المتوسط، بغرض منع صدمات سياسية متطرفة، مثل "استيلاء" جماعة الاخوان المسلمين على  الحكم أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد .