 متابعة / المدى

أعلن رئيس لجنة المادة 140 في كركوك بابكر صديق، يوم الأربعاء، حصول اتفاقات لحلحلة مشكلة الأراضي الزراعية بين المزارعين الكورد والعرب بالمحافظة.
وقال صديق في تصريح صحفي، إن "محافظ كركوك ريبوار طه فاتح رئاسة لجنة المادة 140 لإيجاد حلول خاصة بعد الخلافات التي جرت في مناطق بلكانة سركران في قضاء الدبس بين الكورد والعرب على الأراضي الزراعية".
وأضاف أن "لجنة المادة اوفدت لجنة الى كركوك وعقدت اجتماعا مع مدير زراعة كركوك والمزارعين الكورد والعرب، وتم التوصل الى جملة قرارات سوف تساهم في إيجاد حلول للأراضي الزراعية بين الفلاحين الكورد والعرب وسوف نعقد اجتماعا يوم الاحد المقبل مع رئيس لجنة المادة 140 لغرض الوصول الى قرارات لحلحلة هذه المشكلة التي هي تساهم في زراعة الأراضي".
وتابع أن "بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج الى قرار من البرلمان العراقي لغرض الغائها واعادة الحقوق الى اصحابها بالطرق والصيغ القانونية والتي ترضي جميع الأطراف".
وأعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني الماضي، أن هناك نحو 14 قرارًا قضائيًا على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للمزارعين الكرد.
وقال طه في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن "إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغا"، موضحا أنه "بعد المناقشات مع المزارعين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قرارًا قضائيًا تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها".وأضاف أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع المزارعين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية".
وأشار إلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.
من جانبه، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن الجميع يعمل على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وجميع الكتل السياسية متوافقة على تمرير القانون الذي يعيد حقوق الكورد والتركمان.
وكان مدير زراعة كركوك زهير علي قد ذكر لوكالة شفق نيوز، أن 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة.
وأضاف أن هذه الأراضي تشمل مناطق هنجير وشوان وأجزاء من يايجي وقضاء الدبس وداقوق، موضحًا أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. ‎
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.