السليمانية / سوزان طاهر

رغم انطلاق مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكن تلك المفاوضات ماتزال على مستوى الخط الثاني، ولم تصل للاتفاق على الخطوط العريضة، لتسمية المناصب الحكومية. الحزبان الرئيسيان عقدا اجتماعا في أربيل، اتفاقا من خلاله على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها وضع مسودة لبرنامج مبادئ الحكم للمرحلة المقبلة في اقليم كردستان. ووفقا لبيان مشترك من الحزب صدر بعد الاجتماع فإنه تم "بحث الأوضاع في المنطقة والمتغيرات التي طرأت عليها وتأثيرها على العراق وإقليم كردستان، واتفق الجانبان على التلاحم ووحدة الموقف في حماية المصالح العليا لإقليم كوردستان في هذه المرحلة الحساسة".
وأضاف البيان أنه "في موضوع آخر من الاجتماع تمت مناقشة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لحكومة إقليم كردستان والخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية وإعداد برنامج مشترك للمبادئ التي تحكم كوردستان للمرحلة المقبلة ويجب أن تتم بطريقة تحمي وضع واستقرار إقليم كردستان وحقوق ومصالح مواطنيه وجميع طوائفه".

الاتحاد يريد مشاركة حقيقية
وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي أن، مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان تحتاج إلى المرونة وتقديم التنازلات من الطرف الآخر.
وبين في حديثه لـ "المدى" إلى أنه "لايمكن للاتحاد الوطني أن يقبل هذه المرة المشاركة في حكومة الإقليم بهدف المشاركة فقط، بل يريد مشاركة حقيقية في جميع القرارات المصيرية التي تتعلق بالإقليم، سياسيا واقتصاديا وأمنيا".
وأضاف أن "هنالك مناصب لن تبقى حكراً على الديمقراطي الكردستاني، ونريد تمثيلاً في الملفات الحساسة، مثل وزارة الثروات الطبيعية، ومجلس أمن إقليم كردستان، وأيضاً وزارة المالية، وأن لا تكون تلك المناصب حكراً لجهة معينة".
وأشار إلى أنه "بما الاتحاد الوطني هو الحاصل على المرتبة الثانية في انتخابات برلمان الإقليم، فإنه يجب أن يحصل على مناصب تناسب استحقاقه وتمثيله داخل البرلمان، والديمقراطي يدرك بأنه من دون الاتحاد الوطني لن تتشكل الحكومة الجديدة، لذلك عليه تقديم التنازلات، وإبداء المرونة في المفاوضات".
ووفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت في العشرين من شهر تشرين الأول الماضي فإن الديمقراطي الكردستاني حل أولاً بحصوله على 39 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني الكردستاني ثانياً بحصوله على 23 مقعداً، أما الجيل الجديد فحصل على 15 مقعداً، فيما حل الاتحاد الإسلامي رابعا بحصوله على 7 مقاعد، وتوزعت المقاعد الأخرى بين الكتل الصغيرة، وممثلي المكونات.

حكومة توافقية
ويرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن، الأحزاب الأخرى تريد تعطيل عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان، اعتقاداً منها بأنه يمكنها الحصول على أكبر قدر من المنافع والمناصب ويريدون مساوامة الديمقراطي.
ويضيف في حديثه لـ "المدى" إلى أن "الديمقراطي يحتاج إلى 12 مقعداً فقط، لكي يصل إلى عتبة النصف زائد واحد في برلمان الإقليم التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وتسمية المناصب، وباستطاعة الوصول إلى هذا الرقم وبسهولة". ولكنه، يريد حكومة تشاركية توافقية تمثل جميع مدن ومحافظات الإقليم، لكن الطرف الآخر مطالب بتخفيف شروطه التعجيزية، والتي من بينها الحصول على منصب رئاسة الإقليم، أو وزارة الثروات الطبيعية. وذكر بأن "مناصب رئاسة الحكومة، ورئاسة الإقليم هي من حصة الحزب الديمقراطي، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، وربما منصب وزارة المالية، ووزارة البيشمركة، ووزارات أخرى".
وأردف بأن "الاجتماع الأخيرة كانت خطوة تقديمية جيدة، ولكنها نحتاج إلى لقاءات أخرى، بهدف الوصول إلى اتفاق تحسم من خلاله المناصب بسلة واحدة بين الحزبين الرئيسين".
وأعلنت الأحزاب الإسلامية في برلمان إقليم كردستان، وهي الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدل الكردستاني مقاطعتها وعدم اشتراكها في الحكومة المقبلة، فيما لم يحدد الجيل الجديد ثالث أكبر الكتل الفائزة، موقفه من المشاركة، وعلى أغلب المصادر فإنه سيذهب لخيار المعارضة داخل البرلمان.
وفي الثاني من الشهر الحالي، أدى أعضاء برلمان إقليم كردستان اليمين القانونية، كأعضاء جدد في البرلمان، قبل أن يرفع رئيس السن المؤقت للبرلمان محمد سليمان الجلسة إلى إشعار آخر، بسبب اختلال النصاب.

3 أشهر قادمة
من جهة أخرى يشير الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين إلى أن، تشكيل حكومة إقليم كردستان سيطول، ورربما يصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
ولفت خلال حديثه لـ "المدى" إلى أن "الاختلاف كبير بين الحزبين، والاتحاد الوطني يريد استغلال امتناع الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية عن المشاركة بالحكومة، وبالتالي يأخذ أكبر قدر من المناصب من الديمقراطي في الحكومة المقبلة".
وأوضح أن "الاتحاد الوطني صعد في شروطه، بهدف التفاوض مع الديمقراطي، كي يضمن على الأقل أكثر من 9 إلى 10 وزارات في الحكومة المقبلة، لأنه على ما يبدو فإن الحكومة المقبلة ستتشكل من الحزبين فقط، ومعهم المكونات وممثليهم من التركمان والمسيحيين، وباقي الكتل ستلجأ للمعارضة".
وتابع أن "الوضع المعقد ربما سيحتاج لوسيط يفك العقدة، وهذا الوسيط قد يكون دولي أو محلي، كأن تكون الحكومة العراقية هي الطرف الضامن لعملية تشكيل حكومة الإقليم، وتقاسم المناصب بين الطرفين".
ولكن بالمجمل فإن، العملية ستتأخر، ولكن خلال هذه الفترة ستحصل مفاوضات ولقاءات واجتماعات تقريبية، ولكن لن تتشكل الحكومة قبل شهر آذار من العام المقبل.