خاص/ المدى
بعد الانتشار المقلق لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في العراق بشكل يهدد الأمن المجتمعي، تراجع انتشار الافة لا سيما بعد الاغلاق المحكم للحدود وتكثيف العمليات الأمنية ضد التجار.
المخدرات تجاوزت أن تكون ظاهرة وتعدت إلى تجارة تدر أموالاً طائلة ومحمية سياسياً مادفع لتوسع تعاملاتها لاسيما أن المخدرات كفيلة بتفكيك الأسرة وبالتالي تدمّر أي مجتمع بالكامل.
وفي النصف الأول من عام 2024 فقط، أعتُقل 6 الاف متهم كما تم إتلاف 42 كليوغرام من مادة الكرستال المخدرة و 770 قرص مخدر، مشيراً إلى أن أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكرستال وبنسبة 37 بالمئة تليها حبوب الكبتاغون بنسبة 34 بالمئة والأنواع الأخرى بنحو 28 بالمئة،
ويقول عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب امير المعموري لـ(المدى)، إنه "توجد لجنة مشكلة لمتابعة ملف المخدرات وهذه اللجنة لأول مرة تشكل داخل مجلس النواب وهي لجنة مؤقتة مكلفة بمهام مهمة جدا".
وأضاف، أن "مهام اللجنة تكمن بتعديل قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بمكافحة المخدرات، وهناك الكثير من الفقرات التي سوف ي يتم تعديلها، اضافة الى متابعة الوزارات والجهات المعني".
وشدد المعموري على "ضرورة مكافحة المخدرات بالشكل الأساسي، لا سيما ضبط الحدود كونها تعتبر من اهم الامور التي تساهم في تفشي المخدرات".
وفيما يخص قانون مكافحة المخدرات، أشار عضو مجلس النواب الى أنه مكتمل من كافة الجوانب وسيمرر خلال الدورة الحالية لاهميته.
من جهتها، تقول رئيسة منظمة نقاهة لمعالجة مدمني المخدرات إيناس كريم في حديث لـ(المدى)، إن "آفة المخدرات تقلصت مقارنة بالسابق نتيجة كثرة العمليات الأمنية ضد تجار المخدرات".
وأضافت، أن "الافة انتشرت في الآونة الأخيرة في جميع المحافظات بشكل نسبي، وركزت في استهدافها على الشباب والمراهقين لا سيما طلاب المدارس والجامعات".
وأشارت كريم الى، أن "جميع الحكومات السابقة هي السبب بانتشار افة المخدرات، ولم يكن هناك اهتمام في هذا الملف".
ولفتت الى أن "المصحات النفسية في العراق ليست بالمستوى المطلوب، ونحتاج الى اكبر عدد ممكن".
وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على (116) متاجراً دولياً بالمخدرات خلال 2024.
وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أنه "بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبأوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف مديرها العام ومن خلال قسم التحقيقات الخاصة بإسناد فوج المقر العام التكتيكي نفذت عملية الردع الرابعة الكبرى في تاريخ العراق استهدفت شبكات المتاجرة الدولية".
وأشار الى أن "مديرية شؤون المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على (116) متاجراً دولياً وضبط (3) أطنان و(150) كغم من مختلف المواد المخدرة، والحكم على (82) متاجراً دولياً بالمخدرات بالإعدام خلال 2024".