بغداد/ المدى
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن سياسة الحكومة تؤكد أن العراق بلد محوري ومؤثر ومهم، وفيما كشف عن تفاصيل طلبه إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا من رئيسي البلدين في وقت سابق وما حال دون ذلك، أشار إلى أنه لم يتلق أي أتصال من رئيس ادارة العمليات في سوريا ابو محمد الجولاني، شدد على ان الحكومة تبذل جهداً مضاعفا لاستكمال المبادئ التي طرحتها المرجعية الدينية العليا.
وقال رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني تابعته (المدى) إن "سياسة حكومتنا تجد أن العراق بلداً محورياً ومهماً ومؤثراً ونجحت في مرحلة صعبة".
وأضاف "أبلغت الرئيس التركي أثناء زيارته بغداد في نيسان الماضي بأهمية إعادة العلاقة مع سوريا وقد وافق، والأسد عقد اجتماع في بغداد على مستوى وزراء خارجية العراق وتركيا وسوريا وقد أبدى موافقة مبدئية ولكن كانت لديه شروط".
وتابع "كررت المحاولة مع الأسد 3 مرات لعقد اجتماع ببغداد على مستوى وزراء الخارجية والجانب التركي كان موافقاً، وتركيا اشترطت بعودة النازحين واللاجئين على أراضيها من السوريين ومواجهة الإرهاب".
وأكد أن "الجانب السوري قال لنا بإنه يشترك مع شروط تركيا حول عودة النازحين ولكن يجب مواجهة الإرهاب بشكل عام سواءً على PKK أو الفصائل المسلحة الأخرى وكانت هذه نقطة الخلاف".
ومضى بالقول: "تعذر جلوس تركيا وسوريا على طاولة واحدة بعد 3 محاولات"، مبيناً أن "العراق بذل جهداً يعدّ الأهم من أجل تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا".
وأوضح: "نريد أن يترك القرار للشعب السوري بأن يحدد خياراته"، مؤكدا أن "موقف العراق كان واضحاً بعدم التدخل بالشأن السوري".
وأضاف: "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي"، مبينا: "نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي".
وتابع، "حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري"، مؤكدا "مستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل".
ولفت إلى أنه "لا نريد الآخرين بالتدخل في الشأن السوري"، منوها بأن "العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري".
وبين: "قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية"، مؤكدا: "نأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والأقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية".
ولفت إلى أن "الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها".
وتابع: " بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق"، لافتا إلى أن "الحكومة عملت على بناء علاقات طيبة مع الجميع والكل يزور العراق ويستمع إلى رأيه".
وأشار إلى أن "الدولة العراقية بكل سلطاتها شخصت مكامن الخطر وأخذت كل الاحتياطات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، موضحاً "حافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات".
وبين، أن "العراق لم يتلق أي تهديد اتجاه أي قضية"، مشيراً إلى أن "العراق وصل إلى مرحلة من الموثوقية والمقبولية الأقليمية والدولية".
وأكد أن " كل الرسائل التي تلقيناها بالزيارات والاتصالات تؤكد على التزام الدول بأمن العراق واستقراره".
ولفت إلى أن " دول أكدت التزامها بالوقوف مع العراق اتجاه أي تهديد إرهابي يحاول المساس بحدوده"، مؤكداً أن "العراق لا يزال عضواً أصيلاً في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي".
وتابع: " موقفنا اتجاه سوريا متطابق مع الدول الصديقة، ووضعنا في 2024 يختلف تماماً عن 2014 بظل استقرار سياسي وشعب مؤمن بالعملية السياسية والحكومة ومساراتها"، لافتا الى ان "العراق في المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية في 2003".
ولفت إلى أن "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يدعو إلى المزيد من التوافق السياسي"، مبينا أن "إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق بمجلس الأمن كانت واضحة بأنه أمام عراق جديد واستقرار سياسي غير مسبوق".
وأكد أنه "غير مقبول بأن يوجه أي أحد شروط للعراق"، مشداا على أنه "لا يوجد أي شروط لحل الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن " الحكومة وضعت إنفاذ القانون أولوية وبدون مجاملة أي طرف كان"، مؤكداً "حدودنا في أحسن حالاتها ولأول مرة يكون هناك تحصينات ومسك نقاط حدودية".
وبين أن "الدولة هي من تملك القرار في السلم والحرب"، لافتا الى أنه "لن نسمح لأي طرف بأن يزج العراق بحروب وصراعات".
وأوضح، أنه "لا يوجد مبرر لوجود 86 دولة من التحالف الدولي بالعراق"، مبينا أنه "كان مقرراً أن يعلن عن جدول زمني لحصر السلاح وإنهاء أي وجود لأي مجاميع أو فصائل خارج نطاق المؤسسات الأمنية بالتزامن مع الإعلان عن جدول انتهاء مهام قوات التحالف الدولي بالعراق".
ومضى بالقول: "سننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية مع التحالف الدولي وليس قطعية مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "التحالف الدولي ملتزم بدعم العراق في مواجهة الإرهاب".
وبين أن "تنظيم العلاقة مع التحالف جزء أساسي في استقرار البلاد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة"، مضيفا: "غير مقبول لتركيا أن تتدخل في الشأن السوري أو تكون على أراضيها".
وأكد أن " العراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مؤكدا "لم نتلق أي اتصال من الجولاني".
وزاد في القول: " لأول مرة هناك حكومة لديها برنامج تنفيذي واضح المعالم"، مؤكدا: "ملتزمون بالاتفاق السياسي".
وأكمل أن "عام الإنجازات 2024 ليست تسمية إنشائية وعام 2025 سيكون كذلك"، مبينا أن "8935 مشروعاً مستمراً في بغداد والمحافظات".
وأشار إلى أن "الحكومة ورثت 2611 مشروعاً متلكئاً، حيث باشرنا بـ1455 مشروعاً وبينها مشاريع تم استلامها"، منوها بأن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4 وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وأكد أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مؤكدا أنه "سابقاً كان التفكير سياسياً حتى في اختيار المشاريع".
وتابع رئيس الوزراء: "أسسنا لمشاريع 5 سنوات و10 سنوات وصولاً إلى 20 سنة"، لافتا الى أن "افتتاح الأرصفة الخمسة لميناء الفاو من المشاريع التي أفخر بها ولأول مرة يكون للعراق إطلالة مباشرة على الخليج".
ومضى بالقول: أن "ميناء الفاو قائم وأصبح واقعاً"، مشيرا الى أن "إجراء التعداد السكاني مؤشر على الأمن والاستقرار".
ولفت الى أنه " لدينا مشروع سياسي ورؤية وسيكون أساسه الشعب"، مؤكدا: آن "الأوان أن تكون منهجية جديدة في العمل السياسي".
وأوضح أن " المبادئ الـ6 التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا لا تحتاج إلى بيانات تأييد بل العمل الجاد لتنفيذها"، مؤكدا "علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لاستكمال المبادئ التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".
وأكد "حرصه على أن تبادر كل القوى السياسية لاعتماد المبادئ المرجعية الدينية العليا".
وأشار إلى أن "أجهزتنا الاستخبارية تمكنت من كشف تنظيمات جديدة لحزب البعث واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء".
وحول التعديل الوزاري بين رئيس الوزراء، أن "بعض القوى السياسية ارتأت أن يكون التعديل الوزاري شكلياً وأنا رفضت"، مؤكدا "لدي تقييمات ونتائجها وصلت إلى نتيجة بأنه نحتاج لتغيير وزاري بحدود 4 إلى 6 وزراء".
وتابع: "وجدت هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري"، لافتا الى ان "الحكومة ملتزمة بالتوقيت الدستوري لإجراء الانتخابات".
ولفت الى أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية، وذهبنا إلى تنويع مصادر التسليح"، مؤكدا انه "خلال عامين من عمر الحكومة بلغت الاستثمارات الأجنبية والعربية أكثر من 62 مليار دولار".
ومضى بالقول: "حققنا قفزة كبيرة بالصناعة الدوائية وغطينا 35 بالمئة من الاحتياجات"، كاشفا عن "استرداد أكثر من 500 مليار دينار من قضايا تخص فاسدين وتضخم أموال".
وبين "دققنا 55 ملف فساد وخرجنا في توصيات لمعالجتها"، مشيرا إلى أن "21 ألف قضية جزائية منظورة أمام المحاكم".
وأوضح أن " الفريق الساند لمكافحة الفساد أحال 90 ملفاً إلى القضاء والنزاهة"، مؤكدا "وصلنا أكثر من 10 آلاف إخبار أنجزنها منهم 6210 معالجة لهذه الإخبارات".
وتابع: أن " الحكومة لن تترد في مواجهة أي شبهات فساب بأي مكان".