خاص/ المدى
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان تأخير موازنة العام 2025 لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين، او المشاريع والخدمات.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس في حديث لـ(المدى)، إن "جداول موازنة العام 2025 لم تصل الى مجلس النواب لغاية الان، وما تزال في ادراج الحكومة".
واضاف، ان "ما واصلنا من الموازنة، تعديل المادة 12 الخاصة بكلف انتاج ونقل نفط اقليم كردستان والذي قدر البرميل بـ16 دولارا على كونه سلفة الى ان يتم الاتفاق على شركة استشارية تحدد الكلف وبالتالي نعمل مقاصة لاحقا".
واضاف، انه "من غير الصحيح تأخر الموازنة، كونها تمثل سياسة الدولة المالية"، مبينا ان "تاخيرها لا يؤثر على المشاريع والخدمات".
واشار مؤنس الى، ان "العراق بالوقت الحالي لا يحتاج الى اجراء طارئ لضمان دفع الرواتب وتمويل القطاعات الحيوية على اعتبار ان لدينا مورد مالي مستمر يوميا يتمثل ببيع النفط".
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، الى ان "الحكومة بين فترة وفترة تجري مناقلات معينة لضمان دفع الرواتب بالتالي لا خوف من هذا الموضوع، ومن اولويات الحكومة هي ضمان دفع رواتب وهذا متحقق في الوقت الحالي".