خاص / المدى
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، موعد استئناف جلسات مجلس النواب، فيما كشفت ابرز القوانين التي ستمرر خلال الدورة الحالية.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ(المدى)، إن "جلسات البرلمان ستستانف التاسع من شهر كانون الثاني 2025، وهو الفصل الاول من السنة الرابعة لدورة المجلس الحالية".
واضاف، "البرلمان سيمضي بتشريع عدد من القوانين ابرزها تعديل قانون المخدرات وقانون جهاز المخابرات وقوانين تنظيم حق التظاهر وشبكة الاعلام العراقي وتعديل قانوني العفو والاحوال الشخصية وقوانين اخرى".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.
ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.