 متابعة/ المدىأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أمس الثلاثاء،أن الحديث عن إلغاء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يعني إلغاء جميع الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل قبيل تشكيل الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء إن"على الجميع احترام الاتفاقات السياسية التي جرت بين الكتل السياسية في وقت سابق"، مبينا أن"عدم التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية داخل مجلس النواب يعني إلغاء جميع الاتفاقات السياسية".وأوضح كتاب أن"الاتفاقات السياسية كانت واضحة بشأن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، وعليه فأن انقلاب البعض عن الاتفاقات من شأنه أن يعرض العملية السياسية إلى المخاطر". حسب قوله.ويرى أعضاء في التحالف الوطني أن التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية داخل مجلس النواب غير ممكن كونه يتعارض مع مبادئ الدستور، باعتبار أن المجلس لا يعد مؤسسة دستورية، فيما ترى العراقية أن عدم تمرير القانون من مجلس النواب سيترتب على عمله إشكاليات قانونية.وكانت العراقية والكتل السياسية الأخرى اتفقت قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة على أن يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية قبل عقد جلسة مجلس النواب الأولى، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني، فضلاً عن مهام أخرى.ويكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، وكذلك يتم تخصيص ميزانية مستقلة له تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.وكانت أعلنت القائمة العراقية عن تشكيل لجنة مصغرة للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى من أجل تنفيذ الاتفاقات السياسية المبرمة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، فيما أكدت الاتفاق على شكل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا وصلاحياته ومضمونه، نافية أي نقاط خلافية بشأنه. وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر إن"المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا هو أحد الاتفاقات التي ترشحت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني"، مؤكدا"عدم إمكانية التعامل وحل هكذا اتفاقات أو تنفيذها من خلال التصريحات الإعلامية". وأوضح الملا أن"العراقية بادرت إلى تشكيل لجنة مصغرة مكونة من راسم العوادي وعدنان الجنابي وفلاح الزيدان وسلمان الجميلي"، مبينا أن مهمة اللجنة"التواصل مع التحالف الوطني والكردستاني من اجل تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة ضمن مبادرة البارزاني".وكان مصدر من داخل القائمة العراقية كشف للمدى في وقت سابق ان وزراء القائمة المشاركين في الحكومة لن ينسحبوا منها في حال قرر اياد علاوي ذلك.واشار المصدر ان ازمة الثقة التي يروج لها البعض غير موجودة بين العراقية والكتل الاخرى نظراً لتطبيق اتفاق الشراكة بين الفرقاء وانهم ملتزمون بالعمل داخل المؤسسة التنفيذية.