قرر مجلس محافظة النجف، أمس الاحد، الغاء استجواب المحافظ عدنان الزرفي وامهاله شهرا لتنفيذ مقررات المجلس،فيما هدد باتخاذ اجراءات اخرى ضد الزرفي اذا لم يمتثل لمقرراته.

وذكر عضو مجلس المحافظة طلال بلال في حديث الى (المدى برس) إن "المجلس قرر في جلسته المخصصة، للبت بمصير المحافظ عدنان الزرفي، الغاء استجوابه"، مبينا إن " غالبية اعضاء المجلس صوتوا على القرار".

واضاف بلال أن " المجلس قرر ايضا امهال المحافظ عدنان الزرفي شهرا واحدا لتنفيذ مقررات المجلس"، لافتا الى أن "المجلس هدد باتخاذ اجراءات اخرى ضد الزرفي في حال عدم امتثاله لمقرراته". وكان محافظ النجف عدنان الزرفي وصف في حديث الى (المدى برس)عملية استجوابه من قبل مجلس المحافظة بـ"الديمقراطية"، وفي حين أكد أن بعض الأسئلة كانت "غامضة ولا تصب في صلب الموضوع"، استبعد أن تكون دواعي الاستجواب "سياسية".

وانهى مجلس محافظة النجف، الأربعاء الماضي،(5 كانون الاول الحالي) استجواب المحافظ عدنان الزرفي على خلفية الاشتباكات التي حصلت بين متجاوزين على أراض الدولة وقوة للشرطة شمالي المحافظة، وحدد،اليوم الاحد، موعدا لعقد جلسة خاصة للبت بمصير الزرفي. وكان مجلس محافظة النجف اجل في (28 / 11 /2012) جلسة المجلس المقررة لاستجواب المحافظ عدنان الزرفي إلى (5 /12 /2012)، للمرة الثانية لأسباب فنية، عقب التأجيل الأول في (21  /11 /2012) والذي عزاه المجلس لأسباب فنية وإدارية، وجاء طلب الاستجواب على خلفية سحب الزرفي قوةً عسكريّةً كانت تنفذ أمراً قضائيّاً بإخلاء منازلَ من المتجاوزين شمالي النجف".

وأعلنت دائرة صحة النجف في الـ14 من تشرين الثاني 2012، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم برتبة عقيد في الشرطة وعناصر أمنية باشتباكات بـ"الحجارة" مع متجاوزين في منطقة الحي العسكري شمالي المدينة، يرفضون إخلاء منطقة مخصصة لتنفيذ مشروع استثماري شمالي المحافظة.

يذكر أن المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات تشهد تنفيذ قرية الغدير الاستثمارية غير أن عددا من المهجرين القادمين من محافظة ديالى يقيمون فيها ويرفضون الرحيل عن المنطقة لإكمال القرية من قبل الشركة المنفذة التي لجأت إلى القضاء لإخلاء المنطقة.