 أربيل/ سالي جودتفي إطار تقديم أفضل الخدمات لمواطني إقليم كردستان، أنجزت وزارة التجارة والصناعة الكردستانية عدداً من المشاريع في العام الماضي، كما أنها رسمت خطة لتطوير أدائها هذا العام.وللتعرف على ابرز ما تحقق التقت المدى مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة سوار عزيز علي الذي قال: كما نعلم أن  وزارة التجارة والصناعة هي وزارة واحدة، إلا أن الأعمال التي قامت فيها في مجال التجارة تتلخص بإنشاء  سايلو أربيل ذو الـ 60 الف طن وبكلفة 23 مليار دينار وتمت المباشرة بالعمل عام 2009 وتم تنفيذ 35% من المشروع،
 وسايلو آخر تم توزيعه في السليمانية بطاقة 80 الف طن وبكلفة 28 مليار وهناك مناقصة ستجرى ما بين الشركات لغرض إكمال هذا المشروع، كما ان هناك 8 مخازن للمواد الغذائية بكلفة 5 مليارات دينار سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة في السليمانية، مشيراً الى ان إنشاء هذه السايلوات او المخازن تدخل ضمن سياسة الأمن الغذائي .وهناك 12 مخزنا سيتم تنفيذها هذا العام.إضافة لبحث تنفيذ  17 مشروعا  من ضمنها تأسيس مناطق صناعية في دهوك وأربيل وكرميان والسليمانية، ونحن بانتظار الموافقة على الميزانية، وهناك خطة لانجاز خمسة مشاريع لإنشاء مخازن في كلار، شهرزور، رانية، جمجمال، بحجم 40 الف طن وبمبلغ 102 مليار دينار، إضافة الى المشاريع الصناعية ومنها  معمل للطابوق ومعامل لعصير الفواكه ومختبرات للسيطرة النوعية، ومركز تدريب.وعن سبب نقص تجهيز المواطنين بالمواد الإنشائية أوضح أن المواد الإنشائية ونوعيتها  التي تخصص للمواطنين ترسل إلينا من بغداد  من الحكومة الاتحادية، وليس للجهات  المسؤولة في الإقليم أي دخل في تنظيم او المشاركة في الاتفاقيات او العقود التي تتم عادة ما بين وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية والتجار، فلسنا السبب في نقص التجهيز او رداءة النوعية، نحن فقط مسؤولون عن المواد الإنشائية التي يستوردها التاجر للإقليم،حيث تقوم الجهات المعنية بفحصها  والتأكد من صلاحيتها.فالمواد الغذائية المستوردة للبطاقة التموينية يتم إرسالها من وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية الى الإقليم وتفحص من قبل السيطرة النوعية الموجودة في أربيل, وخصوصا الحصة التموينية، وقد وجدنا ان الفحص المختبري اظهر ان بعضها  غير صالحة وأعيدت الى الوزارة في الحكومة الفيدرالية، فلا دخل لنا برداءة هذه المواد ونوعيتها وحتى نقصها.وأضاف: ان وزارة التجارة في إقليم كردستان  قدمت مقترحاً وهو التقليل من عدد المواد التي يتم توزيعها الى خمس مواد رئيسة  وذات نوعية جيدة (السكر، الرز، الزيت، حليب الأطفال، الطحين) وإشراكها في الاتفاقيات والعقود التي تبرم، والتواصل  بجلسات من أجل حل أي خلافات فيما بيننا، لكن  لم نلق أي اهتمام او تجاوب، كما أبدينا رأينا في ما يخص مقترحات وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية الخاصة برفع الحصة وتعويضها بمبالغ مالية، وقلنا انه قرار سريع وله مضار سلبية تؤدي الى  تضخم السوق.وأشار الى ان هنالك حالات فساد في وزارة التجارة في بغداد تم الكشف عنها، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني او عقوبة ضدهم، أما عن حالات الفساد في الإقليم فلم تصلنا أي معلومات بخصوص ذلك،واستطيع القول ان عدم وجود حالات الفساد في هذا المجال يعود الى كوننا لم نشارك  في أي عقد او اتفاقية.واختتم مدير عام التخطيط والمتابعة حديثه بالقول: ان الإقليم يستعد لتنظيم 11 معرضاً خلال هذا العام لأهمية هذه المعارض سواء الصناعية او التجارية او الزراعية كونها بوابة انفتاح على العالم وتعريف العالم الخارجي الى أين وصل الإقليم  ومدى مواكبته للازدهار وما يتمتع به من استقرار وأمان وتقدم في جميع مجالات الحياة.