أكدت حركة الوطنيين الاحرار في محافظة البصرة، ارتفاع نسبة ملوحة المياه في مركز محافظة البصرة، جنوبي العراق، بعد قيام ايران بتغيير مسار نهر الكوران الى اراضيها، وسيطرة تركيا على المياه النابعة لدجلة، بينما اعلن رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة عن تخصيص مليار ونصف دولار لبناء محطتين لتنقية مياه البحر من خلال التعاقد مع شركتين أجنبيتين. وذكر امين عام الحركة ماجد الساري في تصريح لـ "المدى"، ان " مشكلة المياه المالحة لا زالت مستديمة في المدينة، بعد استمرار حكومة بغداد بحجز اموال المحافظة دون الموافقة على صرفها لتنمية المشاريع فيها ".

وأشار الساري إلى أن" الحكومة تتغاضى عن تجاوزات إيران، التي وصلت الى حد السيطرة على التجاوز على المياه الإقليمية من شط العرب، وقطع ماء نهر كوران عن الشط بعد تغيير مساره من البصرة الى داخل الاراضي الايرانية ".

وتابع ان "المحافظة لم تشرب ماء نقيا من (الحنفيات) طيلة 10 سنوات، بعد تفاقم الملوحة في مياه شط العرب، وعجز محطات تنقية الماء عن تصفية المياه من الشط، بعد زيادة مد اللسان الملحي في مياه شط العرب، حيث قضى على كثير من ثروات المحافظة الحيوانية والزراعية".واوضح الساري ان " البحر بدأ يفاقم ملوحة شط العرب، بينما تستمر ايران بتلويثه حين تلقي مياه البزل فيه، فضلا عن رميها مياه تبريد المنشآت النووية في مياهه "، مشيرا الى ان "المواطنين في المحافظة لا زالوا يشترون الماء من العجلات وهم سكان اغنى مدينة في الخليج". واعتبر الساري " الاجراءات الحكومية في البصرة بـ "الطاردة" للاستثمار، الذي من الممكن الاستعانة بخبراته الحديثة في معالجة مياه البحر وتحويلها الى مياه شرب صالحة للاستخدام البشري".

ولفت الى ان " البصرة تصدر يوميا مليونين ونصف مليون برميل من النفط، ويدخل خزينتها مليونين ونصف مليون دولار يوميا، لان المدينة تعتبر من محافظات البترودولار، لكن الى اللحظة لم توافق بغداد على اطلاق تلك الاموال لبناء محطات تنقية المياه ".

وكشف عن "استياء حكومة البصرة من اصرار الحكومة المركزية على السيطرة على اموال المحافظة الواردة من البترودولار، وخذلانها بموازنات لا تسد كلفة المشاريع التي تحتاج اليها البصرة". وكان مستشار محافظ البصرة عبد الحي محسن دشر قد اعلن في (11-8-2012)، عن ارتفاع نسبة الملوحة في مركز المحافظة الى 4000 ppm فيما وصلت في اقضية ابو الخصيب والسيبة الى 40 ألف ppm في حالة المد وفي حالة الجزر وصلت الى    36 ألف ppm.

ودعا دشر الى ان تكون للبصرة حصة مائية ثابتة لا تقل عن 75 مترا مكعبا بالثانية وعلى وزارة الموارد المائية ان تسرع ببناء السد التنظيمي على عمود شط العرب. من جانبه اتهم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي، الحكومات المتعاقبة على ادارة البصرة، بالتقصير في معالجة مياه الشرب من الاملاح.

واعلن المكصوصي في تصريح لـ "المدى"، عن " رفض وزارة الموارد المائية من انشاء سد على شط العرب، صوت لبنائه مجلس المحافظة للحفاظ على نسب المياه المتدفقة من البحر فيه، وكان من المزمع تنفيذه من قبل شركات أجنبية قرب ميناء ابو فلوس ".

وأوضح قيام المحافظة " بالتباحث مع شركتين أجنبيتين واحدة أمريكية والأخرى (CCC) الصينية، لغرض تشييد محطتين قادرتين على تحلية مياه البحر بطاقة استيعابية تتراوح ما بين الـ 250 الف الى مليون لتر مكعب، بقيمة تبلغ مليار ونصف مليار دولار، وهو ما يغطي حاجة سكان البصرة ".

وأشار الى ان "مجلس المحافظة سبق وان طالب وزارة المالية بصرف مستحقات المحافظة من اموال الموازنة التكميلية لغرض بناء محطتين لتنقية المياه، الا ان الوزارة لم تستجب والاسباب غير معلومة".

وكان العشرات من المواطنين قد نظموا أمام مبنى محافظة البصرة، في 14 من تموز الماضي، تظاهرة سلمية طالبوا خلالها برفع تخصيصات المحافظة من البترودولار إلى 10% وتوسيع صلاحيات الحكومة المحلية.

الى ذلك كشف عضو مجلس المحافظة غانم عبد الامير في تصريح لـ "المدى"، عن "عجز اموال البترودولار عن سد بناء سد يحمي شط العرب من البحر "، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة سبق وان طالب الحكومة الاتحادية بتخصيص اموال لبناء محطات تنقية للمياه، الا ان بغداد لم تستجب الى الان".

واكد عبد الأمير ان "حكومة البصرة ستتخذ موقفا محددا من الحكومة المركزية، اذا استمر الحال بالمماطلة في صرف مستحقات المحافظ".

وكان مجلس محافظة البصرة قد طالب في 22 شباط الماضي، الحكومة المركزية بزيادة حصة المحافظة من نفطها المصدر إلى الخارج لكون ما تتقاضاه "لا يتناسب مع حجم التلوث"، وتتقاضى البصرة دولاراً عن كل برميل نفط تصدره في إطار مشروع أطلق عليه اسم "بترودولار"، وطالبت بزيادة هذا المبلغ إلى 3 دولارات.