علي حسين
ارتبط تاريخ نقابة المحاميين العراقيين ارتباطاً قوياً بأسماء كبار رجال القانون ، فكان اول من جلس على رئاسة كرسي النقابة ناجي السويدي الذي جاء من رئاسة الوزراء الى نقابة المحاميين ، وعندما نقلب كتابات مؤرح العراق الاكبر عبد الرزاق الحسني سنقرأ في سيرة السويدي رفضه اثناء توليه رئاسة الوزراء ان يعين شقيقه عارف السويدي رئيسا لمحكمة التمييز ، خوفا من اتهامه بمحاباة شقيقه .
ربما سيبتسم القارئ الكريم ابتسامة ساخرة من هذا الاستذكار ونحن نعيش في زمن العوائل السياسية التي تحارب حتى اخر لحظة من اجل امتيازات الاقارب والاحباب ، وقد احتفلنا في اليومين الاخيرين بعودة " الشبل " يزن الى حضن " الأسد " مشعان ، بريئا منعما ، وقد يتصور البعض أنني أنوي إعادة البلاد إلى أيام الملكية . كلا. ياسادة ، فانا كمواطن احاول أنأ وأستذكر ما مر من احداث في هذه البلاد العجيبة التي يريد لها البعض ان تبقى اسيرة المحاصصة وخطابات التخوين وقرارت مطاردة الاصوات التي ترفض التدجين . ولهذا تجدني اضرب اخماساً في اسداس وانا اقرأ القرار" الثوري " الذي اصدرته نقابة المحاميين العراقيين والمتضمن رفع اسم المحامية زينب جواد من جدول المحاميين ، والسبب كما يقول كتاب النقابة ان هذه المحامية خالفت " قواعد السلوك المهني للنقابة " ، طبعا لا أحد يعرف ما هي قواعد السلوك المهني التي تتبعها النقابة ، وهل يحق لها ان تتجسس على مكالمات شخصية بين المحاميين؟ .
سيقول البعض يارجل هل استمعت الى تسجيل المكالمة الذي تبرعت الجيوش الالكترونية بنشره والخوض في اخلاق السيدة زينب جواد ؟ ، واقول هل يحق لنا ان نحاسب الناس على مكالمات شخصية لا علاقة لها بالعمل او السياسة او مصالح العباد ؟. واذا كنا نحسب على الناس مكالماتهم الهاتفية، لماذا لم نحاسب النائب محسن المندلاوي عندما وقف فوق منصة مجلس النواب وكان يتولى منصب رئيس البرلمان بالوكالة ، واطلق آنذاك سيلاً من الشتائم والكلمات الفاحشة بحق احد النواب؟ ، واعتقد ان السيدة نقيبة المحاميين شاهدت اللقاء التلفزيزني للنائبة حنان الفتلاوي والذي قالت فيه ان احد قيادات ائتلاف ادارة الدولة رفض وجود نساء داخل الائتلاف والسبب كما اخبرتنا النائبة ان القيادي يريد ان يبقى القادة لوحدهم " يسولفون ويفشرون " .
طبعا لا أحد يستطيع أن يصادر حرية البعض في الدفاع عن قيم المجتمع، او ضوابط المهنة كما سماها كتاب نقابة المحاميين ، كما لا يحق لأحد أن يسأل السيدة نقيبة المحاميين لماذا تأخذ موقفا مساندا لتعديل قانون الاحوال الشخصية ، وتطارد كل محامي يرفض هذه التعديلات التي تسيء للمرأة العراقية ؟ .
