متابعة / المدى
ردت محكمة استئناف الكرخ طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كردستان. وأشارت القرارات الصادرة في (18 كانون الأول 2024) إلى رد طعن وزارة النفط ضد تسع شركات نفطية، حيث كانت الوزارة قد طالبت بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كردستان. والشركات المعنية هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، جينل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن إنيرجي، شامرن، وويسترن زاغروس.
ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022. وكانت وزارة النفط قد بدأت في أيار 2022 برفع دعاوى قضائية لإبطال عقود نفط إقليم كردستان، بعد القرار المهم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وأصدرت محكمة الكرخ لاحقاً في تموز وتشرين الأول 2022 قرارات بإلغاء عقود سبع شركات، لكنها لم تصدر أي قرار في قضيتين أخريين ضد شركتي دانة غاز وغازبروم نفط. بعد ذلك، طعنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بقرار المحكمة لترد محكمة استئناف الكرخ القرارات السابقة.
المحكمة أوضحت في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي. ووفقاً للقرار، فإن عقود نفط إقليم كردستان، التي أُبرمت، تعتبر "صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها".