بغداد/ المدى
تحدث ائتلاف دولة القانون، عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي الجديد.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، إنه "مع بداية الفصل التشريعي الجديد، أي بداية العام المقبل، سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة الرسمية، سوف تقدم كل كتلة وحزب سياسية رؤيته بشأن هذا التعديل، وسيتم المناقشة بشأن الأفكار والتعديلات المقترحة".
وأضاف الحمامي أن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مدعوم من قبل قوى سياسية مختلفة من الإطار التنسيقي وخارج الإطار، وهناك سعي لجعل القانون وفق الدوائر المتعددة لكل محافظة، إضافة إلى وضع شرط منع ترشح أي مسؤول قبل تقديم استقالته بأشهر محددة تكون أربعة أو ستة، وغيرها من التعديلات التي تريد تقديمها أطراف مختلفة".
وأشار إلى أنه "أكيد هذا الأمر سيمرر بالنهاية وفق التوافقات السياسية، التي سوف تحصل خلال جولات الحوار والتفاوض، والتي ممكن أن تستمر لما يقارب ثلاثة أشهر".
وتذهب بعض التوقعات إلى أن بداية العام المقبل 2025 ستكون فيه نقاشات جادة حول قانون الانتخابات، فيما يبدو نوري المالكي، رئيس دولة القانون أكثر المتحمسين لتعديل القانون.
ويرجح أن دراسة تحليلية عرضت على "الإطار التنسيقي" بعد انتهاء اقتراع مجالس المحافظات التي جرت نهاية 2023، عن أوزان القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، وأحدثت "صدمة" بسبب مقاعد متوقعة لرئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، قدرت بـ50 مقعداً على الأقل، بحسب سياسيين.
ووفقاً لذلك، فقد انقسم التحالف الشيعي وحلفاءه من قوى أخرى، بحسب مواقف ظهرت بعد ذلك، إلى مؤيد ورافض لتعديل القانون.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال في 25 تشرين الثاني، إنه "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات"، كما "يجب إيضاح نظام الانتخابات هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة أم لا؟".
ورأى المالكي أنه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية"، لافتاً إلى أن "المشاركة في الانتخابات واجب وليس حق فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".
ودعا المالكي المواطنين إلى "تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".