 متابعة / المدى

ناقش المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، استخدام الدفع الإلكتروني بدل النقدي لجميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، فضلا عن السبل الكفيلة بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات.

وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين.
وذكر البيان، أن "فؤاد حسين ترأس الجلسة الـ39 للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
واستضاف المجلس مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي، لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الإلكتروني بدل النقدي لجميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص ودراسة تلك التجربة وتوسيعها لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق، بحسب البيان.
كما ناقش المجلس، ورقة العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء المجلس حول السياسة المالية والنقدية في العراق، والسبل الكفيل بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط من اجل استقرارا وديمومة الاقتصاد في العراق، على ما جاء في البيان.
وفي حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب ذلك، باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).