متابعة / المدى
كشف العضو في برلمان إقليم كردستان، جوانرو محمد، أمس الثلاثاء، عن مصير مجهول يواجه نحو 10 آلاف موظف متعاقد في الإقليم، وبينما أكد احتساب سنوات الخدمة والشهادة عند تثبيت المتعاقدين، شدد على ضرورة إقرار موازنة الإقليم من قبل برلمان كردستان لتثبيت هؤلاء الموظفين وتوفير درجات إضافية.
وقال محمد خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة العراقية نجحت في تحويل أكثر من 350 ألف عقد إلى تعيينات رسمية، بينما بقي مصير 9 إلى 10 آلاف موظف منهم غامضًا، مما يعكس تراجعًا في الوفاء بالوعود السابقة.
وأكد محمد على أهمية تسجيل معاملات الموظفين المتعاقدين، وكذلك من الضروري إقرار موازنة الإقليم من قبل برلمان كردستان والتي من المتوقع أن تعتمد في الموازنة الاتحادية في حال إقرارها من قبل البرلمان.
وأشار إلى أنه في حال إقرار الموازنة، قد يتم توفير فرص عمل وتثبيت هؤلاء الموظفين في المناصب الرسمية.
كما دعا محمد إلى معالجة القضايا المترتبة على مشكلة الموظفين المتعاقدين، مثل توظيف الأوائل من خريجي الجامعات والكليات، وحل مشاكل المتطوعين الذين يعملون في مؤسسات حكومة إقليم كردستان.
وأوضح أن الأخبار المتداولة حول عدم احتساب سنوات الخدمة أو الشهادة في حال تحويل المتعاقدين إلى موظفين دائمين هي معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الشهادات وسنوات الخدمة سيتم احتسابها وفقًا للقانون.
وتظل قضية تثبيت الموظفين المتعاقدين في إقليم كردستان واحدة من القضايا العالقة التي تستدعي تسريع الحلول، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الإقليم.
وتجسد هذه القضية التحديات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتوزيع الموارد والتعيينات الوظيفية.
ورغم إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023-2024-2025) التي تضمن تخصيص أموال كافية لهذه الشريحة، فإن مشكلة الموظفين المتعاقدين في كردستان ما زالت تراوح في مكانها، مما يثير تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين والتزام الحكومة بحل قضايا المواطنين.