محمد العبيدي/ المدى
بين الحين والأخرى، يُعاد فتح ملف المفقودين في العراق، والمدفونين في مقابر جماعية، ليغذي أملًا هشًا في قلوب آلاف العائلات التي تعيش على حافة الأمل، في بلد مزقته الحروب وزادت الصراعات من جراحه، خاصة وأنه من بين الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين وفقاً لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي مشهد مؤثر، شهدت منطقة الشيخية الواقعة في بادية السماوة جنوب العراق فتح مقبرة جماعية، تضم رفات ضحايا النظام السابق، بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية وشخصيات محلية، حيث تمثل المقبرة، المكتشفة في عام 2019، شهادة مؤلمة على واحدة من أبشع المآسي الإنسانية، حيث شوهد رفات أطفال ونساء ورجال دفنوا منذ أكثر من أربعين عامًا.
والمقبرة تحتوي على عشرات الرفات من مختلف الأعمار، جميعهم يرتدون الزي الكردي، ومن المقرر نقل الرفات إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث ستتم مطابقة العينات مع عينات الدم التي أُخذت من ذوي المفقودين، بهدف التعرف على هويات الضحايا من خلال فحص الحمض النووي (DNA).
وتعد واحدة من بين 23 مقبرة جماعية يُعتقد أنها منتشرة في بادية السماوة، وسط مطالبات بفتحها وإنهاء ملفها، في وقت تقول السلطات المحلية، إنها تواجه تحديات كبيرة بهذا الشأن.
سجل موحد للمفقودين
بدوره، قال ضياء الموسوي، مدير عام دائرة المقابر الجماعية، إن "من المهم التمييز بين مفهوم الموقع ومفهوم القبر الجماعي، حيث يشير الموقع إلى منطقة أوسع قد تضم عدة قبور جماعية، فعلى سبيل المثال، موقع تل الشيخية الذي نعمل عليه حاليًا يحتوي على ثلاثة قبور جماعية، وتم فتح القبر الأول، ونعمل حاليًا على القبر الثاني، بينما القبر الثالث سيتم العمل عليه مستقبلًا".
وأضاف الموسوي لـ(المدى) أن "المواقع المصنفة قبل عام 2003، والتي ارتبطت بجرائم حزب البعث، تتجاوز العشرين موقعًا لم يتم فتحها بعد. كما أن هناك العديد من المواقع التي ظهرت بعد عام 2003 نتيجة جرائم تنظيم القاعدة وداعش، وقد تم إدخال جميع هذه المواقع ضمن الخطط الستراتيجية لمؤسسة الشهداء بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي".
وأشار الموسوي إلى أن "المؤسسة تعمل على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين بناءً على قانون المؤسسة رقم 23 لعام 2024، والذي أوكل هذه المهمة لمؤسسة الشهداء، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على برنامج إلكتروني متكامل سيتم إطلاقه قريبًا لتسهيل عملية تسجيل ذوي المفقودين وأخذ عينات الدم المرجعية منهم".
وتابع أن "المؤسسة تواجه تحديات كبيرة، منها الطبيعة النائية لبعض مواقع المقابر الجماعية، والخروقات الأمنية المستمرة في بعضها، بالإضافة إلى الظروف البيئية الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وغزارة الأمطار وبرودة الطقس شتاءً"، لافتًا إلى "وجود نقص كبير في الموارد البشرية والمالية وغياب الحوافز، وضعف الاهتمام بكوادر دائر المقابر الجماعية".
215 موقعًا
وتمثل المركزية الشديدة في عمليات فحص الحمض النووي عقبة إضافية تعيق التقدم في هذا الملف، ففي الوقت الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية في مناطق مختلفة من العراق، فإن عمليات فحص عينات عظام الضحايا ودماء ذويهم تقتصر على مختبرات موجودة في العاصمة بغداد فقط.
تشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد الأشخاص الذين فُقدوا خلال الفترة بين عامي 1980 و1990 نتيجة القمع الذي مارسه النظام السابق يُقدَّر بنحو 1.3 مليون شخص.
ويُقدَّر عدد المقابر الجماعية الموثقة في العراق بنحو 215 موقعًا، حيث تم فتح 130 منها حتى الآن، فيما لا تزال 85 مقبرة تنتظر الكشف عنها.
وتمتد أصول هذه المقابر إلى مراحل متعددة من تاريخ العراق، تشمل حقبة النظام السابق وجرائم التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، وتشير التقديرات إلى أن هذه المواقع تضم رفات آلاف الضحايا الذين اختفوا بسبب الصراعات المتواصلة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.