متابعة/ المدىتتواصل شكاوى عراقيين، وخاصةً من ذوي الدخل المحدود، من تردّي مستوى الخدمات التي توفرها مؤسسات صحية حكومية لا سيما العيادات الطبية الشعبية التي استُحدثت بالأساس كبديل عن عيادات الأطباء الخاصة ذات الأجور المرتفعة.
وفي لقاءات لإذاعة العراق الحر مع عيّنة من هؤلاء المراجعين، أفادت المواطنة نور قيس بأن متوسط الأجور التي تُدفع عند زيارة عيادة شعبية تصل إلى عشرة آلاف دينار"ليذهب بعدها المريض لشراء أدوية من صيدليات خارجية نظراً لعدم توفرها لدى صيدلية العيادة الشعبية الأمر الذي يجعل تكاليف مراجعة العيادات الشعبية مساوياً لأجور العيادات الخاصة."وفي هذا السياق، أشار مواطنون آخرون إلى أن المشافي العامة ليست أفضل حالاً من العيادات الطبية الشعبية من حيث قلة عدد الأطباء والزحام وقلة توفر الأدوية.من جهتها، أكدت وزارة الصحة على لسان مفتشها العام عادل محسن أن مستوى الأجور التي يدفعها المواطن لقاء الخدمات الصحية المتوفرة في العيادات الشعبية"تبقى أقل من تكاليف مراجعة العيادات الخاصة."وأعلن محسن أن الوزارة ستباشر بتطبيق تجربة (طبيب الأسرة)، وهي الأولى من نوعها، في عدد من مناطق مدينة بغداد قائلا"إنها تمثل الحل الأفضل لجميع مشاكل القطاع الصحي"إذ سيتولى أحد الأطباء"متابعة الحالة الصحية لمجموعة محددة من الناس منذ الولادة وحتى الوفاة."لكن بعض الناشطين والخبراء في مجال الصحة العامة وشؤون البيئة شكك في إمكانية نجاح مثل هذه التجربة"على أرض الواقع"معتبرين أنها لا تشكّل"الحل الناجع لمشاكل القطاع الصحي في العراق"على نحو ما تطمح إليه وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، قال الناشط الدكتور عبد الهادي باقر إن مشكلة القطاع الصحي الأساسية تتمثل"بسوء التخطيط الصحي"الذي تتولاه حالياً مجموعة من الأطباء الأمر الذي"يجعل غالبية خطط وسياسات العمل التي تنفذها وزارة الصحة لا تصب في صالح المواطن في حين يتولى هذا الجانب، أي التخطيط الصحي، في معظم دول العالم خبراء في البيئة والاقتصاد والتخطيط والإحصاء".من ناحية اخرى، اكد مسؤول في وزارة الصحة، ان اعادة بناء القطاع الصحي وإصلاح الاضرار التي لحقت به جراء الحروب والعقوبات الاقتصادية السابقة، يحتاج الى ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. مشيرا الى ان العراق غير قادر على تأمين هذا المبلغ بمفرده.وقال عمار الصفار، وكيل وزارة الصحة العراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية،"خلال السنوات الاربع المقبلة، سنحتاج لمبلغ يتراوح بين سبعة او ثمانية مليارات دولار، لإعادة بناء القطاع الصحي فقط". مشيرا الى ان المبلغ"لا يتضمن موازنة تشغيل القطاع". وأكد في الوقت نفسه ان وضع المالية العراقية لا يسمح بتخصيص كل هذه الأموال. وقال"نناشد المجتمع الدولي مساعدتنا".وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في 2004 بتخصيص مبلغ 786 مليون دولار، من اجل بناء المستشفيات وتجهيزها بمعدات طبية حديثة. غير ان مكافحة حركة التمرد المسلحة المتزايدة في البلاد، استنفدت جزءا لا بأس به من هذه المبالغ.وقال مصدر اميركي، طلب عدم الكشف عن هويته،"في ذلك الحين، اي في مطلع عام 2004، كان الوضع الأمني ينبئ بالتحسن واعتقدنا انه سيكون بمقدورنا الانصراف الى أعمال إعادة الإعمار في أجواء سلمية".وأضاف"لكن خلافا لتوقعاتنا، شهد الوضع الأمني تدهورا كبيرا، مما دفعنا إلى تخصيص نحو 25% من هذه الأموال، من اجل حماية المنشآت التي بدأنا بتشييدها والمقاولين الذين يعملون على تنفيذها".وأوضح ان واشنطن، التي تعهدت ببناء وتجهيز 150 مركزا طبيا حتى منتصف عام 2006، قامت"بتخفيض العدد الى 142 مركزا وبتأخير موعد بدء العمل فيها حتى نهاية عام 2006". مؤكدا ان مبلغ 75 مليون دولار المخصص لتجهيز المستشفيات (اسرة، معدات تعقيم وتهوية، معدات طبية للتخطيط الشعاعي...) سيصرف قبل نهاية شهر ابريل (نيسان) المقبل.وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بإعادة تأهيل 19 مستشفى في مختلف ارجاء العراق.وتم حتى الآن تأهيل مستشفى واحد منها فقط في مدينة النجف الاشرف. وفي معرض تلخيصه لوضع القطاع الصحي، قال الصفار،"صحيح ان الولايات المتحدة كانت كريمة معنا حتى الان، لكن مساعداتها لم تعط سوى مردود ضئيل". وأعرب عن أسفه لتفضيل شركات اميركية واختيارها لتنفيذ أعمال إعادة الإعمار، بدل الشركات العراقية.من ناحية اخرى رأى المصدر الاميركي، ان غياب الاستمرارية على رأس المؤسسات الاميركية والعراقية، ساهم في تأخير عملية اعادة الاعمار.وقال"صحيح ان التأخير خيب املي، لكنه لم يفاجئني. منذ ابريل عام 2003 تعاقب ستة اشخاص على منصب وزير الصحة في العراق، وتعاقب العدد نفسه على منصب المندوب الاميركي المكلف هذا الملف".