كركوك/محمود الجبوري
منذ اكثر من 4 اشهر بعد انتخاب حكومة كركوك التي مرت بمخاض عسير دام لنحو 7 اشهر الا ان هذه الحكومة مازالت مدعاة خلافات ونزاعات قضائية بين مكونات كركوك التي فازت بالانتخابات المحلية في كانون اول من العام الماضي.
وافضت نتائج الانتخابات المحلية في كركوك العام الماضي عن فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد.
وفي العاشر من اب الماضي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد اجتماع لمجلس المحافظة وغاب عن جلسة الانتخاب ممثلو المكون التركماني، وحزب السيادة إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
واُنتخب القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، محافظاً لكركوك، ومحمد ابراهيم الحافظ من كتلة القيادة التابعة لتحالف تقدم رئيسًا للمجلس بعد اتفاق ضمّ حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، بدعم من المقعد المسيحي.
الكتل الغائبة عن اجتماع فندق الرشيد اعتبرت انتخاب الحكومة المحلية خرق دستوري وتهميش للمكونات الاساسية وتم وفق مصالح وصفقات سياسية وبدعم وتخل قوى سياسية متنفذة في بغداد.
محمد كمال مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك اعتبر الحومة الحالية لكركوك فاقدة للشرعية الدستورية بسبب عقدها خارج كركوك دون اي مبررات قانونية تخص الوضع الامني باعتبار كركوك تنعم بأمان واستقرار عالي الى جانب خرق دستوري اخر بعدم ترأس الجلسة من قبل العضو الاكبر سنا وفقا قانون مجالس المحافظات الدستوري الى جانب عدم تبليغ كتل الحزب الديمقراطي والتركمان والتحالف العربي التابع لتحالف السيادة.
واكد كمال في حديثه لـ(المدى) أنه "أقمنا دعاوى قضائية بمراحل متعددة تضمن جميع المخالفات والخروقات الا ان الدعوى لم تحسم حتى الان من قبل القضاء الاداري معتبرا حكومة "فندق الرشيد" منقوصة دستوريا وهمشت الكتل والمكونات الاساسية لكركوك.
وأعرب كمال عن استغرابه من عقد جلسة تشكيل حكومة كركوك في زوايا وخفايا فندق الرشيد والذي افضى الى تهميش قومي وسياسي رغم ان كركوك لا يمكن ان تدار الا من بمشاركة وتفاهمات جميع المكونات وفقا لتوصيات وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وعد كمال مجلس كركوك معطلا ولم يعقد اي جلسة منذ أكثر من شهر رغم الاستحقاقات والمهام الدستورية المكفولة له وما ينتظره ابناء كركوك من مجلس المحافظة والحكومة المحلية مستدركا" ازمة حكومة كركوك لا يمكن حلها الا بتفاهمات وترسيخ الشراكة التامة في الحكم والادارة المنصفة".
ومتفقا مع ما افاد به محمد كمال حيال المخالفات والخروقات التي شابت تشكيل حكومة كركوك اعتبر محمد اياد القيادي في الجبهة التركمانية في كركوك حكومة كركوك الحالية باطلة وبعيدة عن الشراكة والاستحقاقات القومية والسياسية والانتخابية.
وكشف اياد في حديثه لـ(المدى) "عن خفايا وتدخلات سياسية تسببت بتأجيل الدعوة القضائية حيال حكومة كركوك لخمس مرات وتعطيل حسمها منوها الى ان "حكومة فندق الرشيد" تمارس ضغوطات ووساطات كثيرة للإبقاء على تشكيلة الحكومة الحالية.
وعزا اياد تناقص مقاعد التركمان في مجلس المحافظة الى عمليات تزوير وتلاعب حرمت التركمان من استحقاقهم باعتبار الجبهة التركمانية تمثل جميع التركمان في الانتخابات الا انها تعرضت للظلم (بحسب رأيه).
وبنفس مواقف الحزب الديمقراطي والمكون التركماني ذكر عضو مجلس كركوك السابق وعضو التحالف العربي التابع لحزب السيادة برهان مزهر العاصي وجود خروقات ومخالفات شابت تشكيل حكومة كركوك أبرزها التهميش والتغييب لبقية المكونات ومخالفة النصوص الدستورية لتشكيل الحكومات المحلية.
ووصف العاصي في حديثه لـ(المدى) حكومة كركوك الحالية حكومة صفقات ومصالح سياسية بعيدة عن هوية كركوك وتركيبتها السكانية المتعايشة داعيا الى حوارات انقاذ سياسية وقومية لاعادة كركوك الى مسارها الطبيعي بتحقيق التوازن القومي لإدارة كركوك " ومن المستحيل نجاح اي ادارة في كركوك في ظل التغييب الحالي".
وشدد العاصي عن ضرورة انهاء "الفوضى" الغير مقبولة حاليا في كركوك بسبب تشكيلة الحكومة الحالية بعدما بدأت كركوك تعود الى واجهة العراق والانفتاح على المحافظات بعد عام 2017 وما تحقق فيها من استقرار سياسي وقومي مطالبا القوى السياسية بضرورة تغليب مصلحة كركوك والتخلي عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
وأضاف أنه "لا يمكن للمكون العربي واي مكون اخر في كركوك التضحية باستحقاقه رغم ما عاشته كركوك خلال الفترات قبيل عام 2017 رافضا تغليب مصالح الساسة على مصالح ابناء كركوك".
بدورها ردت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور على شكاوى الكتل المعارضة للحكومة الحالية بالقول" نحن ماضون وثابتون على نهج الزعيم الراحل جلال طالباني كباقة ورد تجمع جميع مكونات البلاد ومكونات كركوك بشكل خاص وابوابنا مفتوحة امام الجميع من اجل مصلحة كركوك وابنائها".
واعتبرت غفور في حديثها لـ(المدى) تشكيل حكومة كركوك تم بدستورية وشرعية قانونية والكتل المعارضة هي من تغيبت عن اجتماع تشكيل الحكومة رغم تبلغها بالجلسة انذاك معتبرة الاتحاد الوطني صاحب أكبر مقاعد والبالغة 5 بالاضافة الى المكون المسيحي هو صاحب الاستحقاق بتشكيل الحكومة ولا يمكن مساواته مع اصحاب المقاعد الصغيرة باعتبار الاتحاد الوطني نال اصوات اغلب ابناء كركوك.
واكدت غفور ان حكومة كركوك الحالية تضم جميع المكونات وجميعها مشاركة في الحكومة في ظل وجود ن محافظ كردي ونائب محافظ عربي ونائب محافظ تركماني ورئيس مجلس عربي متسائلة" اين التهميش والتغييب والحكومة تضم جميع المكونات وباستحقاقاتها القومية".
وتابعت حديثها قائلة: مقرر مجلس النواب التركماني غريب عسكر كان متواجد في جلسة انتخاب حكومة كركوك الا ان التركمان متأثرين بدول اقليمية ولا يمكن قبول اجندات اقليمية على حساب مصالح كركوك والابواب مفتوحة لمشاركة القوى المعارضة في الحكومة الحالية دون اي قيود او شروط مشاركتهم في الحكومة محل ترحيب الجميع".
وعدت غفور حكومة كركوك الحالية ناجحة وصحيحة ومستوفية للضوابط الدستورية والقومية وتشهد تمثيل جميع المكونات معربةً عن املها بصدور قرار قضائي عادل وهو امر قريب يصب بمصلحة ابناء كركوك لان الحكومة الحالية مثالا للشراكة الحقيقية.
واختتمت "جميع المكونات مشاركة في الحكومة ولا وجود لاي تعطيل لمجلس المحافظة والجميع متواجد في المجلس".
وهيمن الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب محافظ كركوك حتى عام 2017، وكان ذلك ضمن تفاهمات مع حزب بارزاني في كركوك، لكن الأمور تغيّرت بعد دخول قوات عراقية للسيطرة على المدينة في فترة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.
وتُعد كركوك مدينة اضطراب سياسي وأمني منذ عام 2003، وبعد كتابة الدستور الدائم عام 2005، الذي صوّت عليه الكرد والشيعة بكثافة، في حين قاطعه العرب السنة بنسبة كبيرة، نجح الكرد في إدراج مادة دستورية (المادة 140) تقضي باستعادة كركوك والعديد مما سُميت «المناطق المتنازع عليها» إلى الكرد.