 بغداد/ المدىاعتبر رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب تهديد للدستور العراقي، كاشفا عن اجراءات عدة سيتخذها لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
والسلطة القضائية والهيئات المستقلة، فيما أكد العمل على تشكيل محكمة اتحادية جديدة لتفسير النصوص الدستورية.وكشف رئيس مجلس النواب عن مشروع قانون لتشكيل محكمة اتحادية جديدة، مبينا أن المشروع بحاجة إلى توافقات سياسية، فيما أكد على ضرورة دعم استقلالية القضاء العراقي وعدم تسييسه.وقال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن"البرلمان سيقدم، خلال الأيام المقبلة مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه"، مؤكدا أن"محكمة الاتحادية الجديدة ستشكل خلال الفترة المقبلة".وشدد النجيفي على ضرورة"دعم استقلالية القضاء العراقي وان يكون بعيدا عن التسييس و ألا يميل إلى جهة على حساب جهة أخرى"، مشيرا إلى أن"القضاء هو أمل العراق في بناء دولة قادرة على الحياة والنجاح".ويأتي مشروع تشكيل محكمة اتحادية جديدة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، المثير للجدل، والذي أصدرته، في 18 كانون الثاني الماضي، والقاضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.وكان البرلمان ضيف أمس الاول الثلاثاء رؤساء هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة.وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن"البرلمان ناقش قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب ووضع عدة إجراءات لتثبيت الأمور على نصابها في العلاقة الطبيعية والتكاملية بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة"، مؤكدا أن"الديمقراطية تحتاج إلى رعاية وبناء صحيح وتعاون لكن ليس على حساب الدستور أو على حساب العلاقة الطبيعية بين تلك السلطات".وكان سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي قد اوضح في وقت سابق انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات، مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولا يتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية، مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصر على المشاورة في الامور المالية.وعبر الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الآن.من ناحيته تحدث رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا الى ان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008.ونبه العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى.على صعيد متصل، قالت وكالة انباء السومرية نيوز انها حصلت على نسخة من كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العام 2006 يحمل ردا على استفسار من لجنة النزاهة في البرلمان السابق عن معنى الاستقلال الوارد في المادة 102 والاختلاف بين ما هو وارد في المادة (102) والمادة (103) من الدستور. ويظهر رد المحكمة تناقضا واضحا مع قرارها الأخير الصادر في 18 كانون الثاني الماضي، والقاضي بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب. ويؤكد الكتاب الصادر بتاريخ التاسع من تشرين الأول عام 2006 وحمل توقيع القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا- رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن"هيئة النزاهة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء مهامها وأن الأخير يملك لوحده محاسبتها"، مؤكدا أن"هيئة النزاهة تدير نفسها بنفسها ووفقا لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية".كما يحذر كتاب مجلس القضاء الأعلى هيئة النزاهة من انه في حال عدم التزام الهيئة بهذا القانون أو حادت عنه أو تجاوزته"فأن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الإجراء المناسب".وكما تقول السومرية نيوز فأن الكتاب الصادر عن المحكمة يشير إلى أن المادة (103) من الدستور حصرت الفقرة (أولا) منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، وربطتهما وظيفيا بمجلس النواب. ويعد قرار المحكمة الصادر في العام 2006 مناقضا تماما لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير وا