بغداد/ المدى

كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة"PFAA"، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن انتهاكات وصفتها بـ "غير المسبوقة" بحق الصحفيين العراقيين.

وسجّل التقرير وقوع 457 انتهاكاً، توزّعت بين القتل، الاعتقال، الاحتجاز، التهديد، الاعتداء، إقصاء من العمل، الدعاوى القضائية، ومنع التغطيات.

مبيناً أن بغداد احتلت صدارة المدن الأكثر انتهاكاً للإعلاميين بتسجيل 105 حالة، شكلت الدعاوى القضائية المسجلة من الجهات الحكومية الجزء الأكبر منها.

وبحسب التقرير الذي تابعته (المدى)، لم تخلُّ محافظة عراقية ولم يمر شهر دون وجود مضايقات ودعاوى قضائية.

وأكد أنه كان للهيئات المستقلة والنقابات المهنية "دوراً ضليعاً في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحفيين داخل البلاد".

كذلك أشار التقرير إلى وجود "محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الأشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين".

واعتبرت الجمعية أن نقابة الصحفيين التي من المفترض أن تكون الحامية لحقوق الصحفيين "كانت إحدى الجهات التي رفعت دعاوى قضائية ضد صحفيين وحجبت رخص العمل عن صحف".

وتوزّعت حالات الانتهاك وفق الآتي:

ضحايا الصحفيين 5 قتلى وإصابة بالغة

اعتقال 23 حالة

احتجاز 11 حالة

هجمات مسلّحة 7 حالات

منع وعرقلة تغطيات 281 حالة

اعتداء بالضرب 16 حالة

رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين 68 حالة

مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات 17 حالة

حظر وحجب 9 مواقع إخبارية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين

مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين 7 حالات

تهديدات مباشرة للصحفيين 2 حالة

انتهاكات أخرى 10 حالات

----------------------------------------------------------------

التوصيات:

رفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة توصياتها لمجلس النواب العراقي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، وتضمنت:

إعادة إحياء محكمة الإعلام والنشر التي تأسست بموجب توصيات UPR.

إنشاء لجنة خبراء من مجلس القضاء الأعلى وعدم الاعتماد على نقابة الصحفيين في تقييم المنشورات، وإثبات كونها تشهيراً أو قذفاً إو إساءة أم لا.

إطلاق سراح الصحفيين غير المشروط والفوري.

إقرار قانون حق الوصول على المعلومة بالصيغة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والصحفيين، وتعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي بما ينسجم مع الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي.

التزام هيئة الإعلام والاتصالات باستقلاليتها الدستورية، وعدم الخروج عن سياقات مهامها وعدم الخضوع للأمزجة السياسية والكف عن فرض وصايات على وسائل الإعلام.

تثقيف الأجهزة الأمنية بمضامين الدستور الخاص بحرية العمل الصحفي ومحاسبة القيادات الأمنية التي تصدر قرارات منع فردية.

احترام مضامين الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والتعبير برفع الحجب عن وكالات أو مواقع إخبارية أو حسابات الصحفيين في العراق.