بغداد / وكالات أيدت كتل برلمانية مقترح اللجنة المالية في مجلس النواب القاضي بإيكال صلاحيات البطاقة التموينية إلى الحكومات المحلية في المحافظات وفصلها عن وزارة التجارة.وقالت النائبة ميسون الدملوجي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) اليوم أن " القائمة العراقية تدعم المقترح وهي مع أي أمر يقلل من الفساد ويزيد من خدمة المواطن خصوصا في موضوع الحصة التموينية" .
وأضافت "إذا كانت حكومات مجالس المحافظات وحكومة الإقليم قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها بشكل أفضل مما تقدمه وزارة التجارة بخصوص البطاقة التموينية فالعراقية مع هذا الأمر , كونها تريد للحصة التموينية أن تصل إلى المواطن كاملة ومن دون نقص وبجودة عالية" .  وأشارت إلى انه خلال الأعوام الماضية التي تولت فيها وزارة التجارة أمر البطاقة التموينية اثبت فشل الوزارة , لذلك يجب دراسة مقترح اللجنة المالية ووزارة المالية لهذا المقترح وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذه سواء أكانت من قبل الحكومة المركزية أم مجالس المحافظات لتأمين الحصة التموينية نوعاً وكماً وجودة للمواطنين" .من جهته أكد عضو التحالف الوطني عباس البياتي على أن كتلته مع تحسين البطاقة التموينية وإبقائها وانسيابية توزيع موادها ، وقال "إذا وجدت الكتل البرلمانية الأخرى أن إيكال هذا الأمر إلى مجالس المحافظات يحقق انسيابية توزيع المواد الغذائية وتوفيرها بعيدا عن الحكومة المركزية فلن نرفض ذلك" .وأشار إلى أن كتلته لن تترد لحظة واحدة في إيكال الأمر إلى حكومات مجالس المحافظات والإقليم إذا ما أثبتت الأخيرة نجاحها في ذلك الأمر.من جانبها أوضحت عضو اللجنة المالية عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب ، أن الأعوام الماضية أثبتت فشل وزارة التجارة في توفير السلة الغذائية للمواطن العراقي وكانت مواد البطاقة التموينية تتأخر في الوصول إلى المواطن وغير كاملة أو بجودة عالية .و أشارت إلى وجود خلل في عمل وزارة التجارة في توفير البطاقة التموينية "لذلك اقترحت اللجنة عند اجتماعها بوزير المالية أن تحال صلاحيات البطاقة التموينية إلى حكومات مجالس المحافظات وحكومات الأقاليم ".وبينت أن إعطاء صلاحيات اكبر لحكومات مجالس المحافظات قد يدفعها لتقديم الأفضل للمواطن العراقي و يشجعها على فعل ما لم تتمكن وزارة التجارة من فعله.فيما يرى النائب جمال البطيخ أن فكرة إعطاء صلاحيات البطاقة التموينية لمجالس المحافظات صائبة , معربا عن أمل القائمة في أن تصار قيمة البطاقة التموينية والمبالغ التي تصرف لشبكة الحماية الاجتماعية إلى نقد يسلم إلى المواطنين عن طريق المصارف أو المكاتب التي توزع الحصص التموينية وفق الحسابات المخصصة لقيمة مواد البطاقة , لكي يتم القضاء على حلقات الفساد ابتداء بوزارة التجارة وصولاً إلى اصغر حلقة ، متمثلة بالوكلاء الموزعين للحصة التموينية .وبين أن حصة وزارة التجارة في توفير مواد البطاقة التموينية تقدر بنحو 7 مليارات دينار والتي يمكن أن تضاف إليها كلفة رواتب الحماية الاجتماعية ويقسم الناتج على عدد المستفيدين ويصار إلى دفع مبلغ نقدي للمواطن لينتهي موضوع الفساد بالنسبة للحصة التموينية .