 ذي قار / حسين العامل

امهلت الحكومة المحلية في ذي قار وزارة الموارد المائية مدة شهر واحد لمعالجة ملف المياه الذي يواجه جملة من التحديات في المحافظة، وفيما اشارت الى مشروعين وزاريين متلكئين وعدم تخصيص مشروع اروائي للمحافظة منذ 2008، طالبت بتخصيص مشاريع اروائية اسوة ببقية المحافظات.

وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي خلال جولة ميدانية قام بها مع عدد من المسؤولين المحليين ومسؤولي الدوائر المعنية لمتابعة المشاكل التي يواجهها سكان القرى الواقعة على شطي الكسر والشطرة ونهر ال براهيم، انه "لم نلمس أي جدية من وزارة الموارد المائية للتعاون مع الحكومة المحلية في معالجة وإدارة ملف المياه"، وأردف "ذي قار خارج خارطة الوزارة".
وأوضح الغزي "ففي الوقت الذي نطالب فيه وزارة الموارد بتبطين الأنهر وتنفيذ مشاريع استراتيجية أو استصلاح أراض نجد أنفسنا غير قادرين على تخصيص محطة للمياه".
وتحدث نائب المحافظ عن متابعته لمشاكل القرى على امتداد الأنهر التي قام بتفقدها مبينا انه" لم يجد سوى إجراءات إدارية لا أثر لها في معالجة المشاكل الحقيقية وكشوفات اعدت بصورة خاطئة وتنفيذ غير جيد لمشروع جرى تنفيذه وفق طريقة التنفيذ المباشر ونهر مبطن بطريقة خاطئة "، وأضاف " لم نجد ملف محسوم بصورة نهائية فأما ملف في بدايته ومتعثر او كانت بدايته خاطئة لو نهايات سائبة".
واشار الى ان "إدارة الموارد المائية ملف اتحادي ويتطلب إمكانيات وقرارات وزارية لمعالجة مشاكله كون الحكومة المحلية لا تمتلك القدرات والاليات الثقيلة والامكانيات المطلوبة لذلك"، مبديا استعداد الحكومة المحلية لتقديم كامل الدعم الإداري والأمني المطلوب لدوائر الموارد المائية.
وتطرق الغزي في بيان معزز بمقطع فيديوي تلقت (المدى) نسخة منه الى ملفات وزارية عالقة واوضح ان "ملف تقاسم حصة مياه ذي قار مع الكوت بيد الوزارة والضائعات في المياه وتبطين الأنهر أيضا ملف وزاري ناهيك عن ملف الاليات وكري وتطهير الأنهر".
ويجد الغزي ان وزارة الموارد المائية غير عادلة في توزيع تخصيصاتها المالية، وأوضح ان "هناك محافظات أنجزت 90 بالمئة من مشاريع التبطين، وذي قار لم يصرف عليها دينار واحد منذ 2008 وحتى الان".
ووصف نائب محافظ ذي قار المشاريع التي نفذتها الوزارة بالفاشلة مبينا ان " مشروع نهر سيد دخيل ومشروع نهر عبودة مشروعان سبق لوزارة الموارد المائية ان انجزتهما وهما مشروعان فاشلان بامتياز على حد تعبيرة".
ولوح الغزي بمقاضاة وزارة الموارد المائية امام المحكمة الاتحادية وكذلك بعرض الملف امام مجلس الوزراء، منوها الى ان "وزير الموارد المائية والمسؤولين بالوزارة سبق ان اطلعوا على المشاكل الناجمة عن إدارة ملف المياه في المحافظة وهو الان امام تحدي كبير بإيجاد الحلول للمشاكل المذكورة او يضطر المحافظة الى نقل دوائر الموارد المائية من المحافظة الى بغداد كونها دوائر غير فاعلة وتفتقر حتى الى التنسيق فيما بينها".
ودعا نائب المحافظ أعضاء مجلس المحافظة الى وقفة جادة اتجاه وزارة الموارد المائية، مبينا "نمهل وزارة الموارد المائية شهر واحد لتستنفر كامل طاقتها لمعالجة مشاكل الري في ذي قار"، واسترسل " ليس من المعقول ان نتوجه أسبوعيا نحن والفلاحون الى الأنهر لمتابعة المشاكل ولا نجد القدرة على حلها".
ودعا الى منح المزيد من الصلاحيات لدوائر الموارد المائية بما يتناسب مع إيجاد حلول سريعة للمعوقات والتحديات التي تواجه ملف المياه في المحافظة، او نقل صلاحيات الوزارة للحكومة المحلية لإدارة الملف المذكور.
وختم نائب المحافظ حديثه وهو يخاطب مسؤولي دوائر الموارد المائية في ذي قار ان " وزارتكم ليس لديها حلول".
وكانت ادارة محافظة ذي قار حملت وزارة الموارد المائية يوم (11 تشرين الثاني 2024) مسؤولية توقف مشاريع مياه الشرب في عدد من اقضية ونواحي المحافظة، فيما عزت دائرة الموارد الازمة المائية ذلك الى تدني الايرادات والتجاوزات الحاصلة على عمود نهر الغراف.
فيما كشفت الدوائر المعنية بإدارة ملف المياه لاحقا وفي (مطلع كانون الأول الجاري) عن انفراج في ازمة المياه في ذي قار وتحسن بالإطلاقات المائية في نهري الغراف والفرات وذلك بعد ازمة خانقة تسببت بتوقف عدد من مجمعات مياه الشرب واستدعت الاستعانة بالسيارات الحوضية وحفر الابار في المناطق التي تكابد معاناة الازمة.
وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذرت في يوم (22 تشرين الأول 2024) من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شح المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض 5 وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.
وكان مصدر بيئي في محافظة ذي قار كشف (مطلع آب 2024) عن جفاف 85% من مساحات الأهوار في المحافظات الجنوبية الثلاث، محذرًا من مخاطر الجفاف على حياة السكان المحليين والتنوع الأحيائي.
فيما كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار في يوم (28 تشرين الأول 2024) عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى التي تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وفيما أكدت تقديم معونات إغاثية لـ9600 عائلة من العوائل المذكورة، أشارت إلى ظروف خاصة حالت دون استكمال عملية حصر النازحين في قضائي الإصلاح وسيد دخيل.
وشهدت محافظة ذي قار خلال الاعوام الاخيرة تقليص كبير في مساحات الخطة الزراعية نتيجة الازمة المائية التي تمر بها البلاد، اذ جرى تحديد حصتها للموسم الشتوي الحالي بـ 137 ألف دونم بعد ان كانت خطتها تقدر بنحو 500 ألف دونم قبل بضع سنوات.
وتواجه الخطة الزراعية في محافظة ذي قار خلال مواسم الجفاف جملة من التحديات أبرزها تذبذب مناسيب المياه وتجاوز المحافظات الاخرى على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة ناهيك عن تجاوز عدد كبير من الفلاحين على الحصص المائية المخصصة للمناطق الواقعة في ذنائب الانهر.