متابعة / المدى

شكّلت مادة الكبتاغون المخدرة، على مدى السنوات الأخيرة، مورداً مالياً كبيراً للنظام السوري السابق، ولاسيما بعدما كانت تهرب بكميات كبيرة الى داخل العراق، في ظل اتساع الشريط الحدودي بين البلدين والذي يتجاوز الـ 600 كيلومتر.
دائماً ما كانت السلطات العراقية تعلن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تدخل من حدوده الغربية مع سوريا، حيث كان الكبتاغون الذي يدخل من سوريا، يشكل نحو 90% من الكميات المتداولة من هذه المادة في العراق. تزامناً مع سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت السلطات العراقية اجراءات أمنية، منها زيادة عدد القوات الأمنية وغلق الحدود، باستثناء عودة عراقيين عالقين داخل سوريا، أو مغادرة ضباط وجنود سوريين سبق أن قاموا بتسليم أنفسهم الى السلطات العراقية في الحدود عقب سقوط نظام الأسد. هذه الاجراءات والتغييرات الحاصلة في الداخل السوري، أدت الى شلّ تهريب الكبتاغون من سوريا الى داخل العراق، وفقاً لقائممقام قضاء القائم تركي محمد خلف المحلاوي، اذلي صرح لشبكة رووداو الاعلامية، بالقول إن "عمليات تهريب المخدرات عبد الحدود انخفضت تماماً، ولا يوجد ادخال للمخدرات الى داخل العراق". وأوضح المحلاوي أن "المنطقة (القائم) حدودية وكان التهريب في السابق على امتداد الاراضي، لكن عند غلق الحدود انتهى ادخال المخدرات". في شهر تشرين الأول الماضي ضبط جهاز الأمن الوطني العراقي، أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون قادمة من سوريا، مخبئة في شحنة خضار.
رغم أن نظام بشار الأسد أنكر صناعته مادة الكبتاغون وتهريبها الى الخارج، لكن الأرقام الرسمية تشير الى دخول 18 مليون حبة كبتاغون في النصف الأول من العام الحالي 2024 الى العراق، واعتقال أكثر من 6 آلاف تاجر ومهرب للكبتاغون.
محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين القريبة من الحدود السورية، هي أكثر المحافظات تأثراً بالكبتاغون. سبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أن العراق تحوّل إلى "محور إقليمي لتهريب المخدرات".