 ذي قار / حسين العامل

حذر اتحاد المقاولين في ذي قار من توقف 100 شركة عن تنفيذ المشاريع الحكومية في ذي قار بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، وفيما أشار الى ان الشركات لم تستلم سوى 16 بالمئة من تخصيصات عام 2023، كشف عن استعدادات لتنظيم تظاهرة مركزية امام وزارة المالية يشارك فيها المقاولون وأصحاب الشركات من جميع المحافظات العراقية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار علي كاظم سلطان الجابري لـ(المدى) ان "توقف السلف المالية ومستحقات المقاولين وأصحاب الشركات المتعاقدين على تنفيذ المشاريع الحكومية في ذي قار يعود لعدم صرف التخصيصات المالية للمحافظة من قبل وزارة المالية لهذا العام"، مبينا ان موازنة 2023 والتي تبلغ 143 مليار دينار لم يصرف منها سوى 26 مليار فقط وهو ما يشكل 16 بالمئة تقريبا من مجمل مستحقات ذي قار للعام المذكور".
ويجد رئيس اتحاد المقاولين أن "نسب الإنجاز المتحققة ميدانيا في المشاريع تتفاوت ما بين 70 – 90 بالمئة من مراحل العمل"، مبينا ان " عدد من المقاولين لديهم أكثر من سلفة مستحقة الصرف منذ بداية العام الحالي غير ان عدم توفر الأموال المطلوبة لدى المحافظة حال دون إطلاق تلك السلف لغاية اليوم".
ويرى الجابري ان "إمكانيات المقاولين المالية استنفذت بالكامل وما عاد بمقدورهم مواصلة العمل ما لم يجرِ التعجيل بإطلاق السلف المالية للمشاريع الجاري تنفيذها ووفق نسب الإنجاز المتحققة والتي تقدر بأكثر من 70 بالمئة".
واستطرد الجابري ان "اتحاد المقاولين سبق وان خاطب إدارة المحافظة بهذا الصدد وتمت استضافتنا في اجتماع المجلس المحافظة لعرض المشكلة وتداعياتها ومعاناة المقاولين الذين سيضطرون لإيقاف العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية".
وأشار الى ان "اتحاد المقاولين سبق وان ابلغ ادارة المحافظة بان الشركات ستضطر لإيقاف العمل في حال لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، منوها الى ان "الشركات اوفت بتعهداتها الخاصة في تنفيذ المشاريع الحكومية ومن واجب الحكومة ان تفي بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في عقود إحالة وتنفيذ المشاريع".
وتابع الجابري انه "من غير الممكن ان ينفذ المقاول وينجزه ويبقى منتظرا سنة او سنتين لإطلاق مستحقاته المالية".
ودعا رئيس اتحاد المقاولين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وممثلو ذي قار في مجلس النواب للتحرك باتجاه وزارتي المالية والتخطيط لإطلاق التخصيصات المالية للمشاريع التي هي بمجملها مشاريع خدمية تتعلق بحياة المواطنين".
وكشف الجابري عن استعدادات لتنظيم تظاهرة امام وزارة المالية في منتصف الشهر القادم يشارك فيها أصحاب الشركات والمقاولين من جميع المحافظات العراقية للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم المالية".
ويجد الجابري ان "الخلل في تأخر إطلاق المستحقات المالية للمحافظات يعود لإجراءات وزارة المالية التي تتذرع بعدم وجود سيولة مالية على حد قوله".
وغالبا ما يتكرر تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية نتيجة الروتين وعدم توفر السيولة المالية والاجراءات الادارية المعقدة التي تحول دون تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية. اذ سبق ان نظم العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهرة، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هدّدوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
فيما حذرت إدارة محافظة ذي قار في حينها من تعطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتراجع فرص العمل في المحافظة نتيجة توقف المشاريع وهو ما قد يتسبب بارتفاع معدلات البطالة والجريمة والانتحار بين أوساط الشباب العاطلين عن العمل.
وكان عضو مجلس ادارة اتحاد رجال الأعمال في ذي قار المهندس محمد البطاط كشف للمدى في (منتصف تشرين الأول 2017) عن افلاس أكثر من 200 شركة من شركات المقاولات في المحافظة، نتيجة الازمة المالية التي شهدتها الأعوام السابقة وتلكؤ الحكومة عن إطلاق مستحقاتها المالية المترتبة على تنفيذ المشاريع الحكومية. مبيناً أن أكثر من 50 بالمئة من شركات المحافظة البالغ عددها 400 شركة، أعلنت افلاسها وتوقفت عن العمل تماماً. مشيراً الى أن، اصحاب الشركات والمديرين المفوضين لتلك الشركات بعد أن كانوا معززين مكرّمين، باتوا مُلاحقين بقضايا أمام المحاكم بسبب توقيعهم شيكات من دون رصيد لأصحاب المواد الانشائية التي تدخل في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تنفذها شركاتهم".
وشهد (منتصف تشرين الأول 2017) اقدام أحد المقاولين واثنان من ابناءه على خطف وقتل واحراق جثة شخص اعزل في برميل للنفايات، كونهم مديونين له بـ 37 مليون دينار استلفوها منه لغرض استكمال تنفيذ أحد المشاريع الحكومية التي توقف صرف مستحقاتها المالية في حينها ما تسبب بتراكم فوائد الديون التي تعذر على المقاول المديون تسديدها ووجد الحل بالتخلص من الدائن بطريقة بشعة.