المدى/متابعة
رغم توقيع عقد مع تركمانستان في تشرين الأول/أكتوبر 2024 لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، لا يزال تنفيذ الاتفاق معلقًا بسبب تأخير في الإجراءات المالية الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة.
وبينما كانت الآمال معلقة على الغاز التركمانستاني لتخفيف أزمة الكهرباء في العراق، أكدت وزارة الكهرباء أن السبب الرئيسي للتأخير يعود إلى عدم إتمام فتح الاعتماد المصرفي من قبل المصرف العراقي للتجارة، وهو ما يعيق بدء عملية التصدير.
في الوقت ذاته، يواجه العراق أزمة متزايدة في إمدادات الطاقة نتيجة لتوقف إمدادات الغاز الإيراني، ما يفاقم الأزمة ويجعل من حل ملف الغاز التركمانستاني أمرًا ملحًا.
وكان الجانب الإيراني موضوعًا آخر للجدل، حيث تناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا أخبارًا تفيد بأن العقد مع تركمانستان قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن الغاز قد تم ضخه عبر الأنابيب الإيرانية، ولكن الجانب الإيراني استحوذ عليه، ما أثار قلقًا من أن العراق قد يكون ملزمًا بدفع ثمن الغاز الذي لم يصل إليه بعد.
يأتي ذلك، في وقت أفاد فيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأحد، سعي الحكومة لإضافة قدرات كهربائية بتوليدها من الطاقة الشمسية.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "السوداني ترأس اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
وأضاف أن "الاجتماع شهد متابعة واستعراض الإجراءات التي اتخذها الفريق، من خلال المباشرة بنصب منظومات الطاقة المتجددة في البنايات الحكومية كمرحلة أولى، من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها".
وأكد رئيس الوزراء "دعمه إجراءات الفريق الوطني الهادفة لإيجاد حلول سريعة وجذرية في ملف إنتاج الطاقة المتجددة، مبيناً أن هذه المساعي والجهود تأتي ضمن مستهدفات عمل الحكومة، ولتحقيق إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية، فضلاً عن أثر هذه الخطوات في مواجهة التلوث وخفض نسَبهِ في المدن، والحدّ من الانبعاثات الضارة". المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، نفى هذه الأنباء وأكد أن "العراق لم يستلم الغاز من تركمانستان حتى الآن، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس لتأخير بدء التصدير هو الإجراءات المالية التي لم تكتمل بعد من جانب المصرف العراقي للتجارة".
ويتضمن الاتفاق المبرم بين العراق وتركمانستان توريد نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا عبر شركة لوكستون إنرجي السويسرية، التي ستقوم بنقل الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتسهيل عملية النقل. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق بعد أن كانت الحكومة العراقية قد وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، الذي يعاني من انقطاع متكرر.
ويواجه العراق أزمة حادة في تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأمر الذي يؤدي إلى نقص كبير في الكهرباء. فالعراق يعتمد على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، ولا سيما محطات الغاز الطبيعي التي تمثل نحو 60% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وبسبب التوقف المفاجئ لإمدادات الغاز الإيراني في الشهر الحالي، فإن الطاقة الكهربائية في العراق تأثرت بشكل كبير، وأكدت وزارة الكهرباء أن الوضع الكهربائي سيتحسن فقط في حال استئناف إمدادات الغاز الإيراني.
وأشار عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، كامل عنيد، إلى أن "العراق لم يرسل بعد أي أموال إلى تركمانستان لبدء تنفيذ الاتفاق"، موضحًا أن "الغاز التركمانستاني في حال بدء تصديره سيخضع لرقابة دقيقة من الحكومة العراقية من حيث الكميات وأوقات الوصول، لكن تنفيذ الاتفاق لا يزال معلقًا بسبب عدم إرسال المبالغ المتفق عليها".
وفيما يتعلق بمسألة الغاز الإيراني، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني إن "الاتفاق مع تركمانستان يمكن أن يسهم في حل جزء من أزمة الكهرباء في العراق، حيث سيضيف نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذا الاتفاق سيحل فقط جزءًا من الأزمة، وليس كاملها".
كما أشار إلى أن "الأنابيب التي سيمر من خلالها الغاز التركمانستاني ستديرها شركة دولية مختصة، وليس الجانب الإيراني، ولكن إيران ستستفيد من أجور الترانزيت حيث سيُمرر الغاز عبر أراضيه