متابعة / المدى
كشفت وزارة المالية العراقية، أمس الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 124 تريليون دينار، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الاعتماد "المفرط" على النفط قد يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري لعشرة أشهر ابتداء من كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر للسنة المالية الحالية، بيّنت أن العائدات المتأتية من النفط انخفضت قليلاً إلى 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لعشرة أشهر من العام الحالي بلغت 124 تريليوناً و659 ملياراً و47 مليوناً و830 ألفاً و362 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 18 تريليوناً و74 ملياراً و75 مليوناً و887 ألفاً و751 ديناراً.
وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 110 تريليونات و220 ملياراً و945 مليوناً و501 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 14 تريليوناً و438 ملياراً و778 مليوناً و884 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في تصريح لوكالة أنباء محلية تابعته (المدى)، إن "من شأن هذا الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، كما يحد من أية فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات المتوقعة".
وأضاف "العراق يحتاج إلى رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي من أجل امتصاص صدمات أسعار النفط عندما تنخفض"، مبيناً أنه "من أجل تقليل الاعتماد على النفط يتطلب إجراء ضبط كبير للأوضاع المالية العامة يرتكز على زيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الجاري ومراجعة هيكل التعرفة الجمركية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
