المدى/خاص
أكدت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ابتسام الهلالي، أهمية التزام الجهات الحكومية بدعم الرزنامة الزراعية التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية.
وقالت الهلالي خلال حديث لـ(المدى)، إن "الرزنامة تهدف إلى حماية المحاصيل المحلية التي حقق العراق اكتفاءً ذاتيًا منها، مشددة على رفض اللجنة لأي فتح للاستيراد يضر بالمحاصيل المحلية أو يغرق السوق بالمنتجات المستوردة".
وفيما يتعلق بضبط المنافذ الحدودية، أشارت الهلالي إلى "وجود تنسيق مشترك بين العمليات المشتركة ووزارة الزراعة، لضمان مراقبة المنافذ ومنع دخول المنتجات المستوردة بطرق غير أصولية".
وأضافت أن "المنافذ كافة تخضع للمراقبة، باستثناء منفذ واحد مرتبط بإقليم كردستان، والذي لم تتم السيطرة عليه بشكل كامل حتى الآن".
وأوضحت الهلالي أن "الحكومة تعمل على تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، لحماية السوق المحلي من الإغراق بالمواد المستوردة، بما يضمن بقاء المنتج العراقي في الصدارة".
وأكدت "أهمية تكثيف الإجراءات الرقابية لمنع دخول أو خروج المحاصيل الزراعية بشكل يخالف القانون".
وفيما يخص تعويض الفلاحين عن الخسائر، أكدت الهلالي أن "اللجنة طالبت بدعم مباشر للفلاحين لتعزيز التزامهم بزراعة أراضيهم"، موضحة أن "هناك آلية لتقديم الفلاحين المتضررين طلبات للشعب الزراعية، التي تقوم بدورها بإرسال لجان لتقييم الخسائر وتعويض المتضررين بالتنسيق مع وزارة الزراعة".
وشددت الهلالي على "ضرورة تقديم دعم حكومي دائم للمحاصيل الزراعية المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق مع الحفاظ على جودة المنتج".
وتابعت أن "هذا التوازن يحقق مصالح المستهلك من جهة، ويدعم الفلاح العراقي من جهة أخرى، لتفادي أي خسائر قد تؤثر على استمراريته في الإنتاج".