بغداد / المدى
نفي وزارة المالية وجود نقص في السيولة، لم يغير من حقيقة تأخر رواتب الموظفين لشهر كانون الأول المنتهي.
وفي ظل تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب التأخير، إذا كانت الوزارة تؤكد وجود سيولة مالية كافية، ذكر عدد من الموظفين أن رواتبهم تأخرت، وأن إداراتهم تتحدث عن عدم وجود سيولة وأن «الرواتب من الممكن أن تتأخر إلى ما بعد عطلة رأس السنة».
وشكا موظفو التربية في عدة محافظات، من التأخر بصرف رواتبهم، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على موظفي العديد من الجامعات في بغداد والمحافظات.
وطالب الموظفون، بـ»الإسراع بصرف الرواتب»، مشيرين إلى أن «الرواتب هي استحقاق لهم ويجب صرفها بوقتها».
ونفت وزارة المالية، يوم أمس الأحد، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن «المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم الاعتذار عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة».
وشددت: «ملتزمون تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع».
لكن نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي، تساءل في تصريح صحفي: «إذا لم تكن هناك مشكلة نقص في السيولة النقدية كما تدعي وزارة المالية، فلماذا لم تُصرف رواتب العديد من الوزارات أو تأخرت؟ في الأشهر السابقة كان صرف الرواتب يبدأ من 23 من الشهر، ويكتمل تمويل رواتب جميع الوزارات في 25 من الشهر ذاته».
وتسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات التشغيلية بأكثر من 8 تريليونات دينار بأزمة نقص السيولة النقدية في العراق، مما أدى إلى تأخير تمويل رواتب بعض المؤسسات.
تأخر تمويل الرواتب في بغداد خلق مشاكل لتمويل رواتب إقليم كردستان، حيث تسبب في تأخير تمويل تكملة رواتب شهر تشرين الثاني وكامل رواتب كانون الأول، مع احتمال تأخر رواتب كانون الثاني أيضاً.
المرسومي عزا سبب نقص السيولة النقدية إلى انخفاض إيرادات النفط بسبب انخفاض أسعاره، مشيراً إلى أن «سعر النفط في السوق العالمية وصل إلى 73 دولاراً، في حين أن سعر النفط العراقي أقل بثلاثة دولارات»، في وقت تم تقدير سعر النفط في موازنة 2024 العامة بـ 80 دولاراً.
وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات بيع النفط حتى شهر تشرين الأول 110 تريليونات دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2024 للسنة كلها هي 120 تريليون دينار.
وأشار المرسومي إلى أن «نحو مليار دولار من إيرادات النفط تذهب شهرياً للشركات صاحبة جولات التراخيص في هذا القطاع».
ورأى عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر أن «مشكلة السيولة هذه تعني أن العراق لا يمتلك الدينار والدولار اللازمين من إيرادات النفط تحت تصرفه»، منوّهاً إلى أن وزارة المالية كان عليها «إغلاق الحسابات الختامية للنفقات السنوية في 25 من هذا الشهر».