المدى/بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، استمراره بتعزيز أرصدة المصارف بالدولار إلى جانب 6 عملات أخرى.
وذكر بيان للبنك تلقته (المدى) أنه "نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالإنتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية، وجرى هذا الانتقال عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الارصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً متوافقاً مع افضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه".
وتابع أن "منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية، ومن هذا المنطلق، سيستمر البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بالدولار الأمريكي إلى جانب مجموعة من العملات الاخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الاماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني)".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز عزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي، وانتقالها الى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم، مما سيجعل العراق مقبلاً على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليمياً ودولياً وتعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار".
ولفت إلى أن "الجهود في هذا المنجز المهم جاءت عبر سلسلة من الإجراءات والاتفاقات التفصيلية الفنيّة المستمرة، ودعمٍ كبير من الحكومة العراقية، و أن البنك سيستمر باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق، بما يتلاءم مع دوره الاساسيّ في تحقيق الاستقرار المالي، و مكانته بين البنوك المركزية في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل إيجابي على ثقة ودعم القطاع المالي الخارجي للعراق والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية".
وأبدى البنك المركزي "كامل الاستعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أداءها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والاقليمية بها لتساهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً".