الناصرية / حسين العامل كشف عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في الندوة الجماهيرية التي أقامتها مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق عن عدد من حالات الفساد المالي والإداري في عدة دوائر حكومية عاملة في محافظة ذي قار.وقال مسؤول مؤسسة الحبوبي احمد الشمري للمدى: إن الندوة الجماهيرية التي شارك فيها رئيس لجنة مكافحة الفساد
 في مجلس محافظة ذي قار علي عطية شجر ومسؤولون حكوميون من مختلف الدوائر العاملة في المحافظة ومكاتب التفتيش والرقابة المالية وشرائح اجتماعية مختلفة، ناقشت جملة من القضايا المتعلقة بالفساد التي تواجه المواطن والحكومة المحلية، وأضاف إذ طرح رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس المحافظة عددا من قضايا الفساد التي جرى ويجري التحقيق فيها من اللجنة المذكورة إذ أشار إلى تحقيق في قطاع الطاقة الكهربائية بشأن إخفاقات عمل الشركة الروسية والمقاول المتعهد وآلية العمل غير المطابق للشروط المتفق عليها في العقد الموقع مع الشركة الروسية، وكذلك التحقيق في بعض الملفات الخاصة بمشتريات الزيوت الخاصة بالتوربينات والتي كانت أيضا غير مطابقة للشرط المطلوبة.وزاد الشمري كما أشار رئيس اللجنة إلى تحقيق آخر في قطاع الزراعة والمتعلق بالشكاوى التي وردت إلى لجنة مكافحة الفساد بشأن الرشوة واستغلال المنصب من قبل بعض موظفي الدائرة المذكورة. كما تم التحقيق في قضية تزويد الفلاحين بالأسمدة الكيماوية والأراضي الزراعية. كذلك تطرق رئيس اللجنة إلى التحقيق في قطاع النقل ومكافحة الرشوة في هيئة النقل الخاص بمرآب النقل الموحد. و التحقيق في قطاع الصحة حيث تم تشخيص العديد من حالات الرشوة وتورط بعض لجان المشتريات في الفساد. وتشخيص بعض المشاريع المنفذة والمخالفة للشروط وإيقاف العمل بموجبها. وتابع مسؤول مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق: كما تم التطرق خلال الندوة إلى تحقيق لجنة مكافحة الفساد في  قطاع الرعاية الاجتماعية إذ تم ضبط مجموعة من الأسماء المكررة بحدود (1018) اسما، مما دعا  لجنة مكافحة الفساد إلى إيقاف رواتب هذه المجموعة لحين مراجعة  الدائرة لتزويدهم بكتب إطلاق صرف ومصادقتها من قبل لجنة مكافحة الفساد، وأضاف: بعد الانتهاء من عملية التدقيق تبقت مجموعة من الأسماء تقدر بـ 360 اسما لم يراجعوا حيث تم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لمتابعة الموضوع وتدقيق الأضابير في دائرة الرعاية الاجتماعية.وأردف المصدر: كما تم التطرق إلى التحقيق في قطاع الشركة العامة لتجارة الحبوب إذ تم تشخيص العديد من الأخطاء، ومنها عدم وجود مخازن كافية تتسع لتسلم كميات الحبوب المجهزة  للشركة، مما أدى إلى تأخير في عملية تفريغ  الشاحنات المحملة بالحبوب والواردة من ميناء البصرة أو المنقولة من السايلوات الأخرى (المحلية) وبالتالي تكدس الشاحنات أمام مدخل  الشركة  وتأخير السواق لمدة تتجاوز الأسبوعين أحيانا وكذلك  توقف عمل السايلو ومكائنه لأكثر  من عام بعد إجراء الصيانة عليه. وظهور حالات شكوى من قبل بعض السواق  بخصوص عمال المتعهد ومطالبتهم  بمبلغ مالي (الاكرامية) من السواق لتسريع عملية التفريغ. وأضاف: قد تم تشخيص حالات من الفساد المالي وهدر المال العام في القطاع المذكور. وتابع كما شملت تحقيقات لجنة مكافحة الفساد قطاع التربية حيث تم الكشف عن حالة اختلاس للأموال من قبل أحد موظفين الحسابات وتم إحالة ملفه إلى هيئة النزاهة.وفي ختام أعمال الندوة تبنى المشاركون جملة من التوصيات لتنظيم عمل المؤسسات الرقابية من بينها  تشكيل لجنة تمثل مجلس المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وفريق النزاهة ومكتب حقوق الإنسان. و تفعيل قانون حماية المبلغ. وتفعيل دور الأعلام ومنظمات المجتمع المدني في الكشف عن حالات الفساد ومراقبة وتقيم أداء الدوائر الحكومية وتكثيف ورش العمل واللقاءات الجماهيرية من أجل إشاعة ثقافة محاربة الفساد والمفسدين والاعتماد على تقارير ديوان الرقابة المالية لتضمنها الملاحظات الرقابية فيما يخص عمل دوائر المحافظة فضلا عن التأكيد على توطيد العلاقة بين جميع الأجهزة الرقابية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها لتشكيل جبهة موحدة بمواجهة ملفات الفساد في المحافظة.