 متابعة / المدى

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب قولهم إن محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة مما يجعل أي اتفاق غير مرجح قبل نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال الوسطاء، وفقا للصحيفة التي لم تسمهم، إن حماس أكدت إصرارها على التزام إسرائيل بهدنة دائمة وهذا ما ترفضه إسرائيل.
وأضاف الوسطاء أن حماس وإسرائيل كانتا تدرسان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 30 محتجزا إسرائيليا وعدد من السجناء الفلسطينيين. وأوضحوا أن إسرائيل أصرت على استلام المحتجزين الأحياء فقط ورفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين حددتهم حماس.
وكشفوا أن حماس طالبت الولايات المتحدة وقطر ومصر بأن تتضمن المفاوضات الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
وتوقع الوسطاء العرب عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات بعد تولي الإدارة الجديدة السلطة في واشنطن.
من جهته، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس إنه "من الأفضل أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريبا"، في إشارة للمحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهو موقف كرره خلال الفترة الماضية وقبل أسابيع من تسلمه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
في سياق متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزراء إسرائيليين بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرروا عقد اجتماع اليوم الخميس، حول اليوم التالي للحرب في غزة، دون حضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يرقد في المستشفى بعد إجراء عملية.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع سيبحث إيجاد بديل لحكم حماس في غزة والمساعدات الإنسانية، في مسعى للتقدم بصفقة التبادل.
وأوضحت يديعوت أحرونوت أن النقاش يشتد في إسرائيل وثمة خلافات حول قضية إنهاء الحرب في قطاع غزة.
من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين وعسكريين قولهم، إنهم أبلغوا المستوى السياسي بأن من الأجدر وقف الحرب فورا لإعادة المحتجزين من غزة.
كما أوصوا بوقف الحرب بشكل مؤقت لإعادة المحتجزين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقا.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت 154 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت "حماس" في ديسمبر/كانون الأول 2024 موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
ورغم الإبادة المستمرة في غزة منذ نحو 15 شهرا، فإن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولاسيما القضاء تماما على قدرات "حماس" العسكرية واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
واستقبل سكان قطاع غزة العام الجديد على وقع مجزرة إسرائيلية في جباليا، بينما استهدفت المقاومة الفلسطينية مجددا مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.
وقالت مصادر طبية إن 21 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر أمس الأربعاء، 15 منهم شمالي القطاع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 15 شخصا -معظمهم أطفال- استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا البلد، في حين استشهدت سيدة وطفل في مخيم البريج.
وتواصل القصف الجوي والمدفعي بينما تفاقمت معاناة السكان بعد أن غمرت مياه الأمطار ما لا يقل عن 1500 خيمة تؤوي النازحين، وفقا للدفاع المدني في غزة.
يأني ذلك في وقت قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة يعتبر جرائم حرب ويثير مخاوف بالغة ويعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضافت المفوضية في بيان أن هذا العدوان يدفع نظام الرعاية الصحية في القطاع إلى شفير الانهيار التام، مشيرة إلى أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر.
وتابعت أن مزاعم إسرائيل بشأن استخدام جماعات فلسطينية مسلحة المستشفيات مزاعم غامضة وفضفاضة وقدمت معلومات قليلة لإثبات ادعاءاتها.
وذكر البيان أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بدمار مروع في مستشفى كمال عدوان، وعثر لاحقا على 3 مقابر جماعية وانتشلت أكثر من 80 جثة.