بغداد / مصطفى محمد
كشفت شبكة العدالة للسجناء في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، مشيرة الى أن السجون ومراكز الاحتجاز العراقية غير صالحة للعيش وتنتشر فيها الاوبئة والامراض نتيجة الاكتظاظ.
واكد رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر أن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والإرهاب.
واشار صابر الى ان المعايير الدنيا للمحاكمات غير موجودة في الاجراءات القضائية ابتدائيا من مرحلة التحقيق وصولا الى الطعون ما يتطلب الامر الاسراع بإقرار قانون العفو العام لتعديل ميزان العدالة استنادا للمعايير الدولية.
واضاف ان السجون تعاني من مشكلات عديدة أبرزها الاكتظاظ وتأخر المحاكمات وانتشار المخدرات بالإضافة الى التعذيب في اغلب السجون العراقية الامر الذي يتطلب تدخلا فوريا من الحكومة والبرلمان للوقوف على هذه المشاكل.
ويؤشر ناشطون في مجال السجون والسجناء وحقوق الإنسان يشيرون إلى أنّ توسعة سجون العراق ودوائره الإصلاحية لا تمثّل حلاً لمشكلة الاكتظاظ، ولا سيّما أنّ معلومات كثيرة تفيد بأنّ أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون من دون أيّة تهمة او حتى عرض على القضاء.
من جهتها، اكدت سرى سعدي مسؤولة قسم الاعلام في مؤسسة العدالة للسجناء ان التقرير السنوي للشبكة رفع توصيات الى الحكومة العراقية أبرزها المطالبة بتخفيف الاكتظاظ في السجون في عام 2025.
وأشارت الى ان التقرير تناول الوضع الصحي للسجناء بسبب انتشار الامراض بينهم ما يتطلب عزل الكثير من السجناء كتجار المخدرات عن المتعاطين بالإضافة الى الاشخاص المحكومين بتهم لا تتعلق بالإرهاب مع اشخاص ليس لهم ارتباطات بالإرهاب، داعية الحكومة الى ضرورة الاسراع بإنهاء هذه المشكلات او تمرير قانون العفو العام من دون اية مساومات بين الكتل السياسية.
وأنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة لقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، في 16 أيلول الماضي، وفيما تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة على ضرورة إقراره، تعارض قوى شيعية هذا القانون خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
ويكشف الناشط السياسي خالد السعد ان وضع السجون مزري وبائس جدا حيث وصل الحال الى ان الموقوف الذي يريد ان يجري اتصالا مع ذويه عليه ان يدفع 100 دولار لإجراء الاتصال.
وأكد ان حقوق الانسان غائبة تماما في السجون التي اصبحت غرفاً للتجارة في سعر الاغذية والادوية والمستلزمات التي على الحكومة توفيرها الى السجناء دون اية مقابل. ويعد ملف السجناء من أكبر ملفات الفساد في البلاد حيث تشهد السجون اكتظاظا تجاوز قدرتها الاستيعابية بثلاث مرات، وغياب رقابة الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان إضافة لسيطرة بعض الأطراف السياسية عليها.
ويرى الناشط الحقوقي مصعب الناصري الى ملف السجون من اهم الملفات التي تحتاج الى ارادة حقيقة لإنهاء المشكلات التي يعاني منها السجناء نتيجة الضعف في تطوير البنى التحتية للسجون التابعة لوزارة العدل.
ويؤشر الناصري ان الكثير من السجناء يعانون من اتباع الكثير من الاساليب التي تخص انتزاع الاعترافات بالقوة خلال فترة التحقيق ما يتطلب معالجات حقيقية لذلك.
وطالب الناصري الى ان ملف السجناء يحتاج الى تطوير واصلاح حقيقي ليكونوا عناصر فعالين في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم ما يتطلب ارادة حقيقة من الدولة في حسم هذا الملف الذي يعد أحد اهم الملفات في العراق.
وأكد هذه الامور مشخصة لدى الناشطين والمنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان.
ويحذر مراقبون من تداعيات خطيرة لاكتظاظ السجون العراقية التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية 300 بالمائة، وحسب تقديرات آخرين إلى 400 بالمائة، لما لها من جوانب سلبية خطيرة على الصحة والسلامة البدنية والنفسية للنزلاء.