متابعة / المدى
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، أمس الأربعاء، استجابتها لمطالب متظاهري قضاء الصادق بعد أسابيع من التظاهرات العارمة التي شهدها القضاء.
وعقد النائب الأول للمحافظ زيد الإمارة، اجتماعًا طارئاً في حقل غرب القرنة لاستحصال درجات وظيفية لأهالي القضاء ودعم البنى التحتية. وأعلن الإمارة في بيان عن موافقة هيئة تشغيل حقل غرب القرنة 1 على توفير 300 فرصة عمل لأهالي القضاء. وأكد البيان دعم البنى التحتية بـ15 ألف متر مكعب من مادة السبيس لتأهيل بعض شوارع القضاء وبشكلٍ مؤقت.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، خرج المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظة البصرة، بتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.
وهدد المتظاهرون بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عدد من المنشآت النفطية في البصرة.
وأعلن قائد حراك قضاء الصادق شمالي البصرة، الشيخ ميثم المنصوري، عن توجيه رسالة من المتظاهرين إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات تجاه تظاهراتهم السلمية.
وقال المنصوري، إن "أهالي القضاء أعطوا مهلة 9 أشهر للحكومة المحلية لانتشال القضاء من واقعه المزري وانتهت هذه المهلة من دون أي استجابة تذكر، وخرجوا بعدها بتظاهرات عارمة مستمرة منذ أسبوعين من دون أن تجد آذانا صاغية".