بغداد/ وكالاتأعلنت وزارة الإسكان والإعمارعن موافقة مجلس الوزراء على تحويل شركاتها إلى القطاع المختلط لتكون منافسة لشركات القطاع الخاص.وقال وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي على هامش افتتاح مبنى الهيئة العامة للإسكان ببغداد بحسب وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "هناك توجها من قبل الدولة نحو الاقتصاد الحر".
وأوضح أن "مجلس الوزراء السابق رسم خارطة طريق لإعادة هذه الوزارة وهذه الشركات إلى العمل، ويجب أن نلتزم بما قامت به الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "الخارطة الموضوعة تستدعي أن تدعم هذه الشركات باستثمارات القطاع الخاص وهذه ليست عملية خصخصة".وبين الدراجي أن "الخطة التي وضعها مجلس الوزراء هي أن تدعم هذه الشركات من قبل قطاع خاص للتحول إلى قطاع مختلط مع احتفاظ جميع الموظفين بوظائفهم وامتيازاتهم".ولفت إلى أن تحويل شركات وزارة الإعمار إلى شركات مختلطة سيساعدها على تطوير أدائها وإعادة تأهيل معاملها الإنتاجية وآلياتها، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الستراتيجية بدون تلكؤ .وأشار الدراجي إلى أن الموازنات التي خصصت لوزارة الإعمار والإسكان والتي سيتم تخصيصها خلال السنوات المقبلة ستجعل الوزارة غير كفيلة بالقضاء على أزمة السكن، مؤكدا أن الوزارة ستسعى إلى إنشاء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار سواء أكان حكوميا عبر صناديق الإسكان، أم خاصا عراقيا أو أجنبيا".يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.ويؤكد خبراء أن وزارة الأعمار والإسكان أخفقت في وضع خطط مهمة لحل مشاكل السكن، وأن العراق يحتاج إلى أكثر من 20 عاما لحل جزئي للازمة.لكن الحكومة السابقة قالت العام الماضي، إن "العراق سيحل أزمة السكن بحدود عام 2020، بعد بناء مليوني وحدة سكنية وفق المواصفات العالمية التي تتبناها السياسة الوطنية للإسكان".