بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي-وكالاتتباينت وجهات النظر بشأن تنفيذ قانون التعرفة الكمركية الذي سيبدأ تنفيذه مطلع شهر آذار القادم .وعبر العديد من المواطنين عن خشيتهم من استغلال التجار المستوردين عملية تنفيذ القانون برفع الأسعار وبشكل يفوق نسبة ما يحصل من رسوم كمركية،
 في وقت يرى اقتصاديون أن فرض هذه الضريبة سيساهم برفد الموازنة بمورد إضافي إلى جانب العائد النفطي الذي يشكل النسبة العظمى في الموازنة.وقال المواطن علي جبار (للوكالة الإخبارية للأنباء) :إن القرار الذي اتخذته الحكومة هو من بين القرارات التي تعبر عن عدم اكتراث الحكومة للوضع المعيشي للمواطن  مشيراً إلى أن الماضي كان يحمل طابع الحرمان لكل متطلبات الحياة التي تتطور بسرعة كبيرة، وما كان سلعة كمالية أصبح من أساسيات العيش .فيما رفضت المواطنة سارة احمد هذا القرار قائلة: على الدولة أن تهتم بالأمور الأخرى التي تقف مع مصلحة الشعب وليس ضده، متسائلة هل يجوز إصدار هكذا قرار والدولة إلى الآن لم تقم على سبيل المثال باختيار وزير للدفاع والداخلية والكهرباء التيٍ تعد وزاراتهم من أهم ثلاث وزارات في البلد .وبين المواطن مصطفى محمد:إن جميع دول العالم تعمل بالضرائب لتشجيع الصناعة الداخلية والقطاع الخاص للبلد وتضيف هذه الموارد  خزينة الدولة لتمكين الحكومة من تنفيذ خطط التنمية، ولكن العراق في الظرف الحالي لن يتمكن من درء الضرر عن المواطن من خلال إضافات الكمارك، ذلك لأن الوضع المالي للمواطن غير مستقر. مؤكداً أن على القائمين على إدارة الاقتصاد وقبل اتخاذ هكذا قرار أن يقوموا بتوفير فرص العمل فضلاً عن استحداث منظومة للسيطرة على المستوردات وصلاحيتها،ومدى مطابقتها للقياسات العراقية.غير أن مسؤولين حكوميين وفي تصريحات صحفية ومن بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ذكروا أن البدء بتطبيق القانون كفيل بإنعاش الواقع الصناعي في البلد وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي وربما المساهمة في القضاء على البطالة.فيما اعتبره نائب محافظ البنك المركزي خطوة صوب زيادة إيرادات الدولة من جهة، وعاملا في تقوية القطاع الإنتاجي من جهة أخرى.لكن النائب لم يخف مخاوفه من احتمالية أن يسهم الأمر في رفع أسعار السلع والمواد في السوق المحلية، ما دعاه إلى المطالبة بتفعيل السياسات الاقتصادية الأخرى التي قال أنها ضرورية في تخفيف العبء الناجم عن زيادة الرسم الكمركي..بعض المتعاملين بالسوق أكدوا أن الحاجة إلى فرض الرسوم الكمركية يجب أن يسبقها إعداد البنية التحتية للعملية برمتها من إنشاء مراكز كمركية بمواصفات تتفق وما يجري في العالم المتحضر ومتحصنة بالقوانين والتعليمات التي تقضي على الفساد إذا ما علمنا أن هذه المرافق وفي كل الحكومات التي تعاقبت على حكم الدولة العراقية كانت بيئة يمكن أن تنمو فيها عناصر الفساد وتشكل (تخريباً) لأهداف إعادة رسوم الكمارك على البضائع المستوردة مع مراعاة أن تكون التعرفة الكمركية تتناسب مع كون هذه المواد وطبيعتها وتصنيفاتها مع الحاجة إليها فعلى سبيل المثال يرون أن المستوردات من الأدوية يجب أن تعفى من الرسوم. وكان مجلس النواب السابق قد اقر قانون التعرفة الكمركية في وقت سابق من العام الماضي،وكانت ابرز مبررات إصدار هذا القانون بحسب بيان لمجلس الوزراء هو لغرض وضع تعرفة كمركية تتماشى وإصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون،وينص القانون على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على (20 بالمئة) من قيمتها.في غضون ذلك أكدت وزارة التخطيط وجود "إشكاليات" في الموازنة العامة للعام 2011، فيما عد نائب عن التحالف الوطني، الموازنة بأنها "غير واضحة" ولاسيما للسنوات المقبلة.وكثيرا ما يشهد إعداد أية موازنة وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار.وأقر وزير التخطيط وكالة نصار الربيعي بوجود إشكاليات في الموازنة العامة للبلاد للعام 2011"، لافتا إلى أن "هناك سقف مبلغ نهائي يستلم الرقم من قبل وزارة المالية وهناك طلبات موازنة من قبل مجالس المحافظات".وقال الربيعي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد مؤخراً بعد لقائه محافظ الانبار قاسم محمد عبد وعددا من وجهاء المحافظة بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)،أن  هناك فارقا كبيرا بين الرقمين ما جعل وزارة التخطيط تضطر إلى توزيع المبلغ المركزي وان تخفض موازنات المحافظات .وأضاف الربيعي: إن محافظة الانبار لم تستفد من المبالغ المخصصة لها في عامي 2007 و2008".وتابع أن "هناك مبلغا اخذ من ميزانية المحافظة ليتم تعويضه بطاقة كهربائية أو مولدات وهذا لم يتم الوفاء به ولغاية الآن لم تسترجع المبالغ ولم يتم تحسين الطاقة".وأشار إلى وجود مبلغ مدور منذ العام 2009 ل