بغداد/ المدى

كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، أحمد مجيد، اليوم الخميس، عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل "ينصف" الجميع.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق من اليوم، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مجيد، إن "عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لمناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً، على اعتبار أن الانتخابات من أهم مرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003".

وأكد، أن "المقترح يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداء مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول 2025".

كما أشار مجيد إلى أن "التحرك بعد تمديد عمل المفوضية سيكون على تعديل قانون الانتخابات"، معرباً عن أمله أن "يكون قانون الانتخابات منصفاً لجميع الكتل السياسية والمستقلين والمكونات والطوائف العراقية، ويراعي تطلعات الناخب العراقي في الانتخابات".

ويرى النائب المستقل، أن "المتحزبين يمتلكون المال السياسي والقرار لتسخير المؤسسات الحكومية لصالحهم، لكن المستقلّين لا يمتلكون ذلك، لهذا هناك مطالبات بقانون انتخابات ينصف الجميع".