بغداد/ المدىتطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى ما يجري من غليان شعبي وجماهيري وغضب من بعض الشعوب العربية ضد حكامها.وتساءل عن الأسباب التي دعت هذه الشعوب إلى الانفجار الكبير والغضب العارم، وقال لو استقصينا الأسباب لوجدنا إن هناك سببين
رئيسيين وهما وجود فوارق كبيرة اجتماعية ومالية بين طبقة مترفة تتوفر لها جميع وسائل الراحة والتنعم وبين طبقات محرومة فقيرة تعاني من بطالة وحرمان وتفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الحياة الحرة الكريمة، وتعاني من أمراض لا تستطيع أن توفر عوائل المرضى لهم العلاج المناسب.ويقول أيضا :"السبب الثاني وجود فساد مالي كبير بحيث يرى أبناء الشعب إن أمواله وثرواته تنهب ولا علاج جذري لها.وأضاف إلى هذين السببين وجود دكتاتورية سياسية من خلال تسلط حاكم واحد أو حزب واحد بمقدرات الشعب، وتحكمها مع بطانتها والمقربين منها على ثروات البلد، مقابل وجود طبقات فقيرة وكبيرة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش.وتابع إن النظام الديمقراطي إن لم يوفر العناصر الأساسية التي يحتاجها الشعب من حرية التعبير وتحكيم إرادة الشعب وتوفر عناصر نزيهة خاصة كبار المسؤولين وما دونهم، ما تحفظ للشعب ثروته وأمواله وتحرص على رفع المستوى المعيشي لأبناء البلد خاصة الطبقات المحرومة وتحرص أيضا على ألا تعيش بمستوى رفاهي أكثر بكثير من الطبقات المحرومة فان الغليان الشعبي وغضب المواطن سوف لا تكون بمأمن منه.وأكد إن الفوارق الاجتماعية الفاحشة والفساد المالي وتنعم طبقة على حساب طبقات الشعب المحرومة تعد من الأسباب الأساسية لحصول مثل هذه الانفجارات الشعبية.. وقال تارة نجد شعباً بتمامه وحكامه يعيشون حالة من الفقر والعوز كما في بعض البلدان الأفريقية فهذا شيء وتارة أخرى نجد شعباً اغلب طبقاته تعيش حالة الفقر في حين إن طبقة تعيش حالة من الترف والتنعم، هذا الأمر لم ترضه الشعوب الحرة لنفسها.واستطرد إن النظام الديمقراطي إن لم يتوفر فيه مسؤولون يحرصون على ألا تكون لهم امتيازات مالية واستغلال للواقع والمناصب لتحقيق امتيازات دنيوية ويحرصون على أن تكون معيشتهم قريبة لمعيشة أبناء الشعب ويحارب فيه الفساد المالي والإداري، وان يكون هناك تمثل حقيقي للسلطة التشريعية والتنفيذية لمن انتخبهم بحيث يحرص هؤلاء المنتخَبون على تطوير الواقع المعيشي والتربوي وتقليل الفوارق الطبقية، فان مثل هذا الوضع يُنذر أيضا بانفجار وان كان بعد حين.