 متابعة / المدى

نزل آلاف من الكوريين الجنوبيين الى الشوارع أمس السبت في تظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، منذ أعلن الرئيس يون سوك يول في الثالث من كانون الأول/ديسمبر فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات بموجب تصويت من البرلمان.
وبعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لمذكرات استدعاء الى التحقيق في القضية، علّق المحققون الجمعة الماضية مسعاهم لتنفيذ مذكرة توقيف قضائية صادرة بحقه، بعد مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي الذي يؤمن الحماية له في مقر إقامته.
وأمس السبت، احتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته والعديد من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلا.
وقال كيم شول-هونغ (60 عاما) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.
وشدد على أن "حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية" المسلحة نوويا، والتي لا تزال في حالة عداء رسميا مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.
في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم الى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.
وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.
ويواجه يون الملاحقة بشبهة "التمرد"، وهي إحدى المخالفات القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن لعقوبتها أن تصل الى حد الإعدام.
وسيكون يون أول رئيس لكوريا الجنوبية يتم توقيفه وهو لم يزل في منصبه، بحال تمّ تنفيذ المذكرة الصادرة بحقه، والتي تنتهي صلاحيتها الإثنين.

مواجهة أمنية
وسعى مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين لتوقيف يون الجمعة لكنّه علّق المحاولة في ظل الحماية التي يوفّرها الأمن الرئاسي له. وقال المكتب إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض الى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية. ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه فرانس برس.
وبنتيجة المواجهة التي تردد أنها شهدت تدافعا بين عناصر الأمن من دون تسجيل أي إطلاق نار، بات الغموض يحيط بمصير مذكرة التوقيف الراهنة.
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وفي حال توقيف يون قبل الإثنين، ستكون أمام المكتب مهلة 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسميا، أو تركه. وحددت المحكمة الدستورية تاريخ 14 كانون الثاني/يناير موعدا لبدء الجلسات بشأن المصادقة على قرار البرلمان عزل يون، والتي يمكن لها أن تمضي حتى في حال غيابه عنها.
وسبق للرئيسين روه مو-هيون وبارك غن-هي أن غابا عن جلسات عزلهما. وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر للبتّ في القضية، يحتفظ خلالها يون بمنصبه رسميا لكن تكفّ يده عن ممارسة مهماته. وكرر محامو يون التأكيد أن المذكرةبحقه "غير قانونية"، متعهدين بـ"اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون".
في المقابل، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيرا الى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورأى خبراء بأن المحققين قد ينتظرون توافر دوافع قانونية إضافية قبل تكرار محاولة توقيف الرئيس المعزول.

"مسار مستقر"
وأكد يون لمناصريه اليمينيين هذا الأسبوع أنه سيواصل تحدي المحاولات التي تستهدف "حتى النهاية".
وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة إن 20 محققا بمؤازرة 80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارا بشريا لمنعهم من المرور.
وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عمليا تنفيذ مذكرة التوقيف طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية" ليون.
وبدأت الأزمة المستمرة بلا أفق، تثير مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. ودعت واشنطن الحليفة لسيول، المسؤولين السياسيين الى العمل على رسم "مسار مستقر" للمضي قدما.
وتستعد كوريا الجنوبية لاستقبال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، في مستهل جولة تقوده الى اليابان وفرنسا، وقد تكون الأخيرة له مع قرب انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.